في بيان لها بإطلاق سراح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وكل المساجين السياسيين في تونس، وذكرت اللجنة في ذات البيان أن عبير موسي قد دخلت في إضراب وحشي عن الطعام، استمر48 ساعة وذلك احتجاجا على سجنها، منذ أكتوبر الماضي، دون جريمة ثابتة، داعية السلطات التونسية للكف عن استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وضرب حرية التجمع والتعبير.
ودعت اللجنة وفق البيان ذاته كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية لمزيد اليقظة والتضامن واتخاذ مواقف حاسمة تجاه الممارسات التي تستهدف كل الأطراف دون استثناء، منظمات وأحزاب وشخصيات ورجال أعمال ومدونين وحتى مواطنين عاديين، كما دعت كل هياكل القضاء إلى التمسك بالاستقلالية والحياد والذود عن دولة القانون والحق. وذكرت اللجنة أن عبير موسي تم إيقافها من طرف قوات الأمن ثم إيداعها السجن بعد أن كانت بصدد تقديم تظلم أمام القصر الرئاسي وهي تواجه، الآن، تهما جنائية منها: "الاعتداء المقصود على هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي"،تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب محاميها.