يتعين على جميع المترشحين للدور الأول إيداع حسابات الحملة الانتخابية لدى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ هذا الإعلان وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
يهم هذا الإجراء المترشحين المباشرين الذين خاضوا حملة انتخابية وعددهم 6177 مترشحا ولا يعني المترشحين عن طريق القرعة من ذوي الإعاقة.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادق يوم السبت 20 جانفي الجاري في ختام اجتماعه، على النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات المحلية التي جرت في 24 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية.
ينصّ الفصل 86 من قانون عدد 16 لسنة 2014 انه يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب :
إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة، وتسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.
وقد وضعت محكمة المحاسبات على موقعها الرسمي، نموذجا للحساب المالي قصد اعتماده لتقديم القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية مرفقة بالوثائق الأخرى المنصوص عليها بالفصل 83 من هذا القانون الأساسي.
كما وضعت المحكمة نموذجا لمختصر للحساب المالي للنشر بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
واستندت المحكمة في هذه الإجراءات إلى أحكام الفصول 83 و86 و87 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه وآخرها المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023.
يشار إلى أن الدور الثاني من هذه الانتخابات سيجرى في 4 فيفري القادم وسيطالب المترشحون لهذا الدور وعددهم 1558 مترشحا إلى القيام بنفس الإجراءات اثر الإعلان عن النتائج النهائية.