وقالت الوزارة إنّها ستشرع في ضبط برامج تدريبيّة حول تنفيذ أحكام هذا القانون تكون موجّهة إلى المكلّفين بالنّفاد إلى المعلومة بالمصالح العموميّة كما ستقوم بوضع برامج تكوينيّة موجهة إلى الأعوان العموميين بصفة عامة .
ويذكر أنّ مجلس نوّاب الشّعب قد صادق يوم الجمعة الماضي، على هذا القانون وذلك بموافقة 123 نائبا مقابل تحفّظ وحيد ودون معارضة، وكان كمال العيّادي وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد قد ترأّس الوفد الحكومي خلال مختلف الجلسات التي انعقدت بمجلس نوّاب الشّعب واستغرقت أربعة أيّام.
ومن المنتظر أن يتمّ تصنيف هذا القانون من بين الخمس القوانين الأوائل في العالم في مجال حقّ النّفاذ إلى المعلومة من قبل مركز الديمقراطية والقانون الكائن مقره بكندا والذي يتولى ترتيب البلدان من حيث جودة تشريعها في مجال النفاذ إلى المعلومة وفق جدول الترتيب المعتمد على 150 نقطة .
ويجدر التّأكيد على أنّ هذا القانون سيعزّز مبدأي الشفافيّة والمساءلة بالإضافة إلى دعم مشاركة العموم في وضع السّياسات العموميّة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، كما سيعزّز هذا القانون الثّقة في الهياكل العموميّة إلى جانب تحسين جودة المرفق العمومي ودعم البحث العلمي، مع ضمان حماية المصالح المعنيّة وإرساء التّوازن الضّروري بين حماية هذه المصالح واتاحة النّفاذ وفق مقتضيات الدستور.