اليوم الخميس 11 جانفي 2024، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولي الكيان المحتل في حكومة الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية بالتزامن مع نظر محكمة العدل الدولية في شكاية دولة جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل، مطالبا الدولة التونسية باعتماد هذه الشكاية وتدعيمها لدى المحكمة الدولية حسب اتفاقية روما التي صادقت عليها تونس لتتبع جرائم الحرب جزائيا. واتهمت المنظمة هؤلاء المسؤولين "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وبين الطريفي أن ما يرتكبه الكيان المحتل من تقتيل أكثر من 30 ألف فلسطيني وتهجير الآلاف قسريا من قبيل جرائم الحرب، مشيرا أن المحاكم التونسية تتعهد بهذه القضايا بالاستماع للمشتكين وعقد محاكمة علنية باعتبار أن محكمة الجنايات الدولية لم تتعهد بمعاهدة روما مطالبا المحاكم التونسية بالبت في هذه الشكاية . ودعا الطريفي "السلطة السياسية في تونس إلى تبني هذه الدعوة"، كما دعا "القضاء التونسي إلى الاستماع لمقدمي الدعوى (...) في أقرب الآجال". و بين الطريفي أن جميع منظمات المجتمع المدني في تونس تسعى إلى تخصيص فقه قضاء وطني بتعهد المحاكم التونسية في جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الكيان المحتل. كما ستواصل المنظمات العمل على دعم القضية الفلسطينية بجميع الوسائل. كما أكد أن الرابطة لا تعترف بوجود الاحتلال مشددا على ضرورة محاسبته وفق القوانين الدولية والوطنية.