بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، للنظر في مشروع القانون المتعلق بدعم الإدماج المالي وتسهيل النفاذ إلى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي.
وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح "مكافحة الإقصاء المالي" بهدف التعميم الفعلي للإدماج الاجتماعي والمالي. كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 2016– 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالإدماج المالي.
وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.