أثناء لقائه أمس الأربعاء 03 جانفي 2024 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، إلى « ضرورة مراجعة عديد كراسات الشروط لأنها وضعت لخدمة عدد من اللوبيات وأدت إلى إقصاء الكثيرين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية ».
واعتبر سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، « أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع أو لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيّدة ».
وأضاف « أنه حين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها ».