صباح اليوم الأربعاء، وقفة رمزية أمام المسرح البلدي بالعاصمة طالبوا خلالها بتنفيذ قرارات جبر الضرر الصادرة عن « هيئة الحقيقة والكرامة » لفائدتهم وضمان عدم العود إلى انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والحفاظ على صندوق الدعم للمقدرة الشرائية للموطنين.
وصرح بشير الخلفي رئيس « جمعية صوت الإنسان » والسجين السياسي السابق المحكوم عليه بـ 17 سنة سجنا إثر « انتفاضة الخبز » بأن إحياء ذكرى مرور 40 سنة على انتفاضة جانفي 1984 يهدف إلى « التذكير بضرورة إنصاف ضحايا أحداث الخبز والسياسات الاقتصادية المملاة من قبل صندوق النقد الدولي » ضد القدرات الشرائية للفئات الشعبية « لأنه إذا لم يتم الإنصاف فإن أزمة جانفي 84 يمكن أن تعود وتعود انتهاكات حقوق الإنسان »، وفق تعبيره.
وذكر بضرورة إحداث « صندوق الكرامة » للتعويض لضحايا السياسة القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنصوص عليه في قانون العدالة الانتقالية التي تم إرساؤها بعد سنة 2011.
وصرح محرز الشرقي المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات إثر أحداث جانفي 1984 بأن هناك تلكؤ في تنفيذ قرارات جبر ضرر ضحايا « أحداث الخبز » البالغ عددهم 1230 ضحية، رغم أن صندوق الكرامة سيتم تمويله من الخارج بالمساعدات والهبات الدولية، مشيرا إلى أن ممثلين عن الضحايا سيتوجهون إلى وزارة الخارجية لتذكيرها بالرسالة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي حول مسؤوليته في فرض سياسة اقتصادية تقشفية مجحفة على الحكومة التونسية آنذاك.