في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، أنها « ماضية قدما بدون أدنى تردّد أو الخضوع إلى أية ضغوطات » في « المتابعة الإداريّة والقضائيّة ضد كل من ثبت تورّطه في تعطيل حسن سير الإدارة وارتكاب تجاوزات » .
وأضافت الوزارة أن تلك التجاوزات « خالفت التراتيب والقوانين المعمول بها ممّا تسبّب في انعكاسات سلبية على العمل الدبلوماسي وهو ما أشار إليه الوزير نبيل عمار في البرلمان في نوفمبر الفارط.
وشددت الوزارة في السياق ذاته أنها » أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة أطراف لم تسمها والتي قالت إنها » ساهمت في ترويج الأكاذيب ومغالطة الرأي العام ومحاولة بث البلبلة وإرباك العمل الدبلوماسي ».
ودعت الوزارة في المقابل » كل من له أي أدلّة على هذه الإدعاءات أن يتقدّم بها إلى القضاء » ، مشيرة إلى أن المصالح المعنية بالوزارة ستتولى الدفاع على منظوريها الذين طالهم سيل من الثلب والقذف وستعمل على إعادة الاعتبار إليهم بالطرق القانونية.
ولم تحدد الوزارة منظوريها الذين قالت إنهم تعرضوا للثلب والقذف و »جزمت » في المقابل بأن حركة التعيينات والتسميات سواء في مختلف الوظائف في السفارات والقنصليات بالخارج بما في ذلك مناصب رؤساء البعثات أوفي الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية خضعت لمقاييس موضوعية وتمّ نشرها وتعميمها
وشملت الحركة السنوية للعام الحالي 107 أعوانا و54 رئيس بعثة دبلوماسية وقنصلية ، كما شملت التسميات في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية 115 موظفا ومكّنت هذه التعيينات من إعادة الاعتبار لكافة أعوان الوزارة على مختلف الأسلاك التي ينتمون إليها والانخراط التام في العمل الدبلوماسي على عكس ما شهدته الوزارة طوال عقود ماضية وخاصة خلال السنوات الثلاثة السابقة .
وأكدت الوزارة انه تم حصريا الاعتماد في اختيار وتسمية الأعوان على معايير الكفاءة والقدرة على التسيير ونقاوة الملف الإداري من كل الانحرافات والانضباط والولاء المطلق للوطن والانخراط التام في الدفاع على سيادة تونس ومصالحها العليا بقطع النظر على الجهة التي ينتمون إليها أو النوع أو الانتماء العائلي أو القرابة أو أي من الافتراءات والأكاذيب التي يدّعيها أقلية من الأشخاص استغلّت فترات تسيّب سابقة للقيام بممارسات فاسدة ورٌفع عنهم الغطاء واكتشفت ألاعيبهم وإضرارهم بسير العمل الدبلوماسي إضافة إلى ارتكاب البعض منهم لتجاوزات مالية مسّت بسمعة البلاد في الخارج.