ما راج من أخبار بشأن اقتنائها لسيارة وظيفية قدرت قيمتها بـ 124 ألف دينار واصفة الخبر بـ''المغالطات والافتراءات'' التي لا أساس لها من الصحة وفق تقديرها، موضحة بخصوص هذه الصفقة بأنه تقرر اقتناء سيارتين وظيفيتين (وليست سيارة واحدة) الأولى لفائدة مجلس المنافسة إحدى المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة والثانية سيارة مصلحة. كما بادرت الوزارة بإعلان طلب عروض لاقتناء 11 سيارة مصلحة (بقيمة 682 ألف دينار) لفائدة جهاز الرقابة الاقتصادية الذي تجاوز عمر أسطول سياراته العشر سنوات، وهو ما فرض الاعتماد على سيارات بعض المؤسسات تحت الإشراف للقيام بعمليات المراقبة ومقاومة الاحتكار والمضاربة.
وأكدت في هذا السياق بأنه قد تم برمجة هذه الشراءات وترسيم الاعتمادات المتعلقة بالغرض بميزانية الوزارة بعنوان سنة 2023، ونشر الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاص بهذه الشراءات بموقع الصفقات العمومية بكل شفافية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل. كما تم رصد اعتمادات لاقتناء سيارات نفعية لفائدة الوزارة ضمن ميزانية 2024 التي حظيت بمصادقة مجلس نواب الشعب وذلك لتجديد الأسطول ومزيد دعم الجانب اللوجستي لجهاز المراقبة حتى يقوم بمهامه الرقابية على أكمل وجه.