باليوم الوطني للأسرة، وتُعتبر هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على المنجز لفائدة الأسر ورصد جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن بهدف تمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز صمودها في المجتمع من أجل بناء مجتمع متماسك.
وفي هذا السياق حرصت الوزارة من أجل خلق نقاش علمي عمومي حول مشاغل الأسرة اليوم على إطلاق سلسلة من الأيام الدّراسيّة التي انطلقت يوم 30 نوفمبر2023 بتسليط الضوء على "مؤسسة الزواج في تونس: سُبل الدّعم والحماية " إلى جانب إعداد حملة اتصالية واسعة النطاق تتضمن ومضات تحسيسية وتوعويّة لتطوير العقليات وبث القيم التي ترسّخ داخل الأسر للحفاظ على التماسك الأسري والتنشئة الاجتماعيّة السليمة والتواصل بين الأجيال وتثمين مكانة المسنّ داخل الأسرة وتعزيز روح التضامن والتكافل وتقاسم الأدوار بين أفرادها داخل مؤسسة الأسرة.
كما تعمل الوزارة على وضع استراتيجيّة ثانية حول الأسرة في أفق 2035 مرفقة بخطّة عمل خماسيّة تأكيدا لموقف تونس الثّابت بالعناية بالشّأن الأسري وتطوير المقاربات الوطنيّة الضّامنة لحماية الأسرة والنّهوض بأدوارها ودعم قدراتها في عالم متغيّر يعرف تحدّيّات معقّدة.
وتؤكد الوزارة معاضدة الجهود الوطنيّة المبذولة لفائدة الأسر والحرص على حمايتها من كافة المخاطر والإشكاليات التي من شأنها تفكيك هذه النواة الأساسية فقد مكنت الوزارة أكثر من 71 ألف أسرة منتفعة ببرنامج التمكين الاجتماعي للأسر ب19ولاية وهي سليانة والقصرين وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف والقيروان والمهدية وتوزر وصفاقس وقبلي ومدنين وسوسة واريانة والمنستير ومنوبة وقفصة وزغوان وتطاوين من خلال تنظيم حملات توعوية وتحسيسية يؤمنها خبراء ومختصون في عدّة مجالات واختصاصات ذات العلاقة بالأسرة قصد تأهيل وتأطير وتحسيس كافة مكونات أفراد الأسرة في محاور تتعلق بالوقاية من السّلوكات السّلبية والعنف (أكثر من 16 ألف) والتّربية الوالديّة والتنشئة الاجتماعيةّ السليمة (حوالي47 ألف) وإعداد الشباب للحياة الزوجية( أكثر من 6 آلاف ) والتوجيه والإرشاد القانوني النفسي والصحي (تجاوز ألفين).
ومثل هذا البرنامج فرصة لتأهيل كافة مكونات الأسرة على تبني أفكار وسلوكات إيجابية ومهارات علميّة بهدف تغيير العقليات بما يُسهم في نشر الأنماط السلوكية السليمة وتدعيم تنمية الحسّ الوطني والحفاظ على تماسك الأسر.
وتجدّد الوزارة دعمها تجسيد مقاربة "التمكين الاقتصادي هو الحلّ" للنهوض بأوضاع الأسر اقتصاديا ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات الماديّة من خلال إحداث موارد رزق ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.
وقد انتفع ضمن هذا البرنامج 721 أسرة خلال سنة 2023 بكلفة جمليّة قدّرت 4.459م.د بـ20 ولاية وهي تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وسيدي بوزيد والقيروان وقابس وصفاقس والقصرين وقبلي والمهدية وتوزر وسليانة وجندوبة وبنزرت والكاف ومدنين وتطاوين وباجة.
وفي إطار مزيد الإحاطة بالأسر وإرشادهم تعمل مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري بولايات أريانة وباجة وجندوبة وحي التضامن على تقديم خدمات التوجيه والإرشاد النّفسي والصحّي والقانوني والاجتماعي لفائدة الأسر. وقد انتفع بخدمات هذه المراكز أكثر من22 ألف أسرة.
وتشمل تدخلات مراكز الارشاد والتوجيه الأسري مجالات الإرشاد والتعهد والمتابعة النّفسية والاجتماعية: يتم من خلال مقابلات إكلينكية ومتابعة الحالات التي تمّ تشخيصها (اضطرابات في السلوك والفشل الدراسي وصعوبات التعلّم والتّركيز والمخاوف المرضية والضغوطات النفسيّة والسّلوكات محفوفة بالمخاطر) والذي يؤمنها مختصون في المجال حسب ما تطلبه الوضعيات، إلى جانب تأمين خدمات الوساطة العائلية والتربية الوالدية والتوجيه والإرشاد القانوني.
وقد شرعت الوزارة في إعداد خطة عمل تنفيذيّة لبرنامج الإحاطة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للتصدي للهجرة غير النظامية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي إلى جانب إعداد تقرير تشخيصي حول آليات المساندة الاجتماعية والاقتصادية للأسر في علاقة بالهجرة غير النظاميّة باعتماد مقاربة تدخل خاصّة ترتكز بالأساس على الأسرة قصد استهداف الأسر ضحايا الهجرة غير النظامية وتمكينهم من موارد رزق.
وفي إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال ودعم قدرات الأولياء ومرافقتهم في مجال التعّهد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم ومزيد الإحاطة بهذه الفئة من الأطفال، عملت الوزارة على إحداث وحدتين للتعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم، بولايتي أريانة وجندوبة بهدف مرافقة الأولياء والتعهد بأطفالهم ذوي اضطرابات التعلم وتحسسيهم وتوجيههم وإرشادهم بالإضافة إلى تكوين كل المتدخلين في المجال من إطارات طبية وشبه طبية وتربوية. ويتم العمل حاليا على استكمال فتح بقية الوحدات بكل من باجة والقيروان ومدنين وتطاوين.