بأن الهيئة ستقوم بدورها في مراقبة انتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر القادم، وفق ما يضبطه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وطبقا لصلاحيات الهيئة الواردة في كراسات الشروط المنظمة لعمل وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وأضاف السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء اليوم الأربعاء، أن عملية المراقبة ستشمل حضور المترشحين في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ورصد التجاوزات في خطاباتهم في علاقة ببث الكراهية والخطاب المبني على التمييز الجهوي والحاث على العنف، فضلا عن مراقبة مدى قيام وسائل الإعلام بدورها في احترام قيم التعددية والتنوع.
ولاحظ أن مراقبة الانتخابات المحلية لن تكون مثل سابقاتها باعتبار أن المرسوم عدد 8 لسنة 2023، سحب من الهيئة مسالة القرار المشترك مع هيئة الانتخابات الذي ينظم مراقبة وسائل الإعلام والتنسيق بشكل عام بينهما، مبينا ان عملية المراقبة ستتم من خلال الإطار البشري المتوفر للهايكا والذي تم تكوينه وتدريبه على مدى سنوات في تونس وخارجها، ومن خلال الإمكانيات اللوجيستية والتكنولوجية المتاحة للهيئة.
وأكد السنوسي أن الهايكا ستكتفي بالتوجه مباشرة الى منظوريها من وسائل الإعلام، واتخاذ ما يترتب عن عملية مراقبة الانتخابات القادمة، من إجراءات حسب صلاحياتها الواردة في المرسوم عدد 116 وفي كراسات الشروط الخاصة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية.
واعتبر أن سعي هيئة الانتخابات لإلغاء دور الهايكا وعدم التنسيق معها بخصوص تغطية الانتخابات المحلية، يأتي على خلفية انتقاد الهايكا لهيئة الانتخابات في الانتخابات التشريعية الماضية بسبب تجاوزها لصلاحيتها في علاقة بوسائل الإعلام، مؤكدا أن ما تقوم به هيئة الانتخابات حاليا من تدخل مباشر في الإعلام هو تجاوز لصلاحيتها ومس من استقلالية العمل الصحفي. ونبه المتحدث إلى أن ما يحدث في هذا الخصوص، هو ايضا مس من شفافية الانتخابات القادمة وضرب للمقاربة التشاركية في عمل الهيئات.