بهدف إرباك عملها وتوتير المناخ العام لغايات معلومة".
وانتقدت في بلاغ لها، ما تم بَثُهُ في برنامج بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، من محتوى متعلق بالتدقيق في الانتدابات والإدماج بوزارة التربية، وما صدر عن أحد الحاضرين من مغالطات للرأي العام وتضليل للتونسيات والتونسيين، نافية المزاعم المتعلقة بخلع مكاتب إدارية بمقرها المركزي، ومؤكدة أن عمليات التدقيق في الملفات تجري في ظروف عادية وفي كنف التعاون والشفافية.
كما ذكّرت الوزارة بأن إسناد الخطط الوظيفية، يخضع وجوبا إلى نصوص قانونية وتراتيب واضحة وتأخذ بعين الاعتبار السلطة التقديرية لرئيس الإدارة، وفقا لمقتضيات الصالح العام وحسن سير المرفق العمومي، بعد توفر الشروط القانونية المستوجبة وطبقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.
وأكدت أنها تتعامل بكامل الجدية مع كل ما يثار حول شبهات فساد تتعلق بمنظوريها وذلك في كنف القانون واحترام المعطيات الشخصية للأفراد، وقد تمت في هذا الإطار إثارة عديد الدعوات القضائية لدى الجهات المعنية.
وطمأنت الوزارة عموم التونسيات والتونسيين أنها ماضية في نهج الإصلاح ولن تثنيها المحاولات البائسة عن العمل من أجل مدرسة متطورة، مشيرة إلى أنها انطلقت في إجراءات تتبع المعني بالأمر عدليًا على خلفية تصريحاته الزائفة والمضللة.