في كافة المؤسسات التربوية تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروه سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة التربية أمام مطالبهم والتي كانت قد تعهدت بتسويتها وفق قاعدة بيانات محينة بالنسبة لنواب 2008/2016 ونواب 2016/2023 قبل العودة المدرسية، ويتمسك الاساتذة بتسوية وضعيتهم وتطبيق اتفاقية 23 ماي 2023.