عن سخطها واستنكارها إزاء حملة الابادة والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يقترفها الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني ممّا أسفر عن أكثر من 8,000 شهيد و20,000 جريح وعشرات الآلاف من المشرّدين.
وأكدت الرابطة أن منذ بداية أكتوبر، هنالك تصعيدًا غير مسبوق للعنف والقمع الذي يمارسه الكيان المحتل، والذي يتصرف علنًا كنظام إبادة عنصري مشيرة إلى أن هذه الحملة العسكرية الوحشية غير المسبوقة، تمس من جوهر المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، حيث تستخدم الأسلحة المحظورة بدون رادع، وتُداس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بدعم عسكري وسياسي غير مشروط من بعض الدول، وهو ما يعزز إفلات الجناة من العقاب ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وفق نص البلاغ.
وأضافت الرابطة أن التقاعس الدولي وتردّد منظمة الأمم المتحدة في مواجهة هذه المأساة ليس فقط غير مفهوم ولكنه مرفوض رفضا قطعيا، فمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الموكول إليه حفظ السلام والأمن الدوليين، يبدو اليوم عاجزًا وفاقد الإرادة للتصرف وفقًا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وحتى القرار الصادر عن الجمعية العامّة الداعي إلى هدنة إنسانية وفورية، لم يثن الكيان المحتل عن تكثيف المجازر وتشديد الحصار سعيا إلى إبادة أو تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وجهت الرابطة التونسية لجقوق الانسان نداءً إلى كلّ هياكل المجتمع الدولي من أجل تحرك عاجل لوقف فوري لهذا العدوان مطالبة بإدانة قوية وصريحة للمجازر التي يرتكبها الكيان المحتل في فلسطين وخاصة في غزة إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان، ورفع الحصار المفروض على غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للسكان.
كما دعت إلى إدانة الدول والجهات التي دعمت أو سهلت العدوان على الشعب الفلسطيني والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الحرية ومقاومة الاحتلال.
وشددت على ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.
وختمت الرابطة بالتأكيد على أن وضعية الطوارئ الإنسانية ومعاناة الفلسطينيين المستمرة تتطلب تحرّكا فورياً وحازمًا، مشيرة إلى أن زخم التضامن الدولي يمكن أن يحدث التغيير ويحقق العدالة وفق نص البلاغ.