إنعقاد الاجتماع الأوّل للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة

بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، الذّي انعقد صباح، الثلاثاء، وبحضور عبر آليات التواصل عن بعد السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف، صبري الباش طبجي، ومحمد زهير الطاوس عن البعثة الدائمة لتونس بجنيف.
وأكّدت بن رجب خلال الاجتماع على الأهميّة، التّي تكتسيها اللجنة في تنسيق الموقف التونسي بشأن المسائل المتعلّقة بالمفاوضات التجارية تحضيرا للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، والذي سينعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي من 26 إلى 29 فيفري 2024 وفي مرحلة ثانية التحضير لمراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة العالمية للتجارة، والتي ستكون لها تأثير كبير على صورة ومكانة تونس في الأوساط الاقتصادية الدولية خلال السنوات القادمة.
من جهة أخرى، بينت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أنّه سيقع إعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع الملفات ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة ومن بينها التفتح على الجامعيين والباحثين في التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية والقانون الدولي من خلال إرساء علاقات تعاون مع برنامج كرسي المنظمة العالمية للتجارة من أجل بناء شبكات تواصل بين أصحاب القرار والجامعيين والباحثين في مجال السياسات التجارية الوطنية والمسائل حول المفاوضات التجارية.
وفي هذا الصدد رحّبت بن رجب بالحضور المميّز للجامعيين والباحثين في أشغال هذه اللجنة كما أشارت إلى أهميّة التعمّق في بعض المسائل ذات الأولويّة بالنسبة لتونس، والتّي من شأنها أن تساهم في تعزيز الموقف التفاوضي لبلادنا خلال الاستحقاقات القادمة.
وتم خلال أشغال هذه اللجنة تكوين 5 فرق عمل تعلّقت بالفلاحة والأمن الغذائي والسياسة الصناعية وإصلاح المنظمة وفض النزاعات والتجارة والتنمية وأخيرا التجارة الإلكترونية.
وستتولى اللجان النظر في هذه المسائل الهامة بالنسبة للسياسة التجارية التونسية وعلاقاتها بالمنظمة وستقوم بمزيد التعمق في المسائل التفاوضية وتقييم مدى ملاءمتها لتوجهات تونس فضلا عن تقديم المقترحات، التّي من شأنها ضمان مصالح تونس في هذه المفاوضات.
كما تمّ التطرّق إلى التقدم في إجراءات المصادقة على اتفاق دعم الصيد البحري وأكّدت وزيرة التجارة على ضرورة التسريع في إجراءات المصادقة على هذا الاتفاق قبل نهاية السنة الحالية.
وقدّم عرض حول الوضع الحالي للمفاوضات التجارية بالمنظمة العالمية للتجارة على غرار إصلاح المنظمة وإصلاح جهاز تسوية النزاعات ودعم الصيد البحري وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية والتوقيف المؤقت وإصلاح قواعد التجارة في الفلاحة بما في ذلك الأمن الغذائي وغيرها من المسائل الأخرى.