الاجتماع الأول للّجنة القطاعية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني

الوزارة، أشغال الاجتماع الأول للجنة القطاعية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية.

ويندرج تنظيم هذا الاجتماع الأوّل للجنة القطاعية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية في إطار تنفيذ المرسوم عدد 68 لسنة 2022 في 19 أكتوبر 2022 الخاص بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي وقد تم للغرض إحداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تنبثق عنها :
لجنة فنية تتولى دراسة الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تقدم إنجاز المشاريع العمومية واقتراح الحلول الكفيلة بالتسريع في إنجازها ومتابعة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا والقيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة العليا.
لجان قطاعية تتولى تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض المشاريع العمومية المنجزة تحت إشراف كل وزارة معنية.
وتم في بداية اللقاء التذكير بمهام اللجنة القطاعية للتكوين المهني والتشغيل والمتمثلة في :
تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعيق تقدم إنجاز المشاريع،
اقتراح الحلول الكفيلة بالتسريع في إنجاز المشاريع،
متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني والهياكل تحت الإشراف،
تنفيذ زيارات متابعة ميدانية لمعاينة مدى تقدم إنجاز المشاريع،
متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للمشاريع العمومية.
علما وان هذه اللجان القطاعية تنعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وأكّد عبد القادر الجمالي بالمناسبة على أهمية المهام الموكولة لهذه اللجنة القطاعية في معالجة ملفات المشاريع العمومية وخاصة منها التي تواجه تعطل او صعوبات في الإنجاز والمتابعة، مضيفا ضرورة ضبط منهجية عمل ترتكز على لوحات قيادة واضحة ودقيقة ومبوبة حسب طبيعة المشاريع والاعتمادات المرصودة لها وآجال تنفيذها، وذلك بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق انجازها وتحقيق أهدافها،
وتم خلال هذا الاجتماع الأوّل الإنطلاق في تشخيص ومتابعة تقدم انجاز عدد من المشاريع المبرمج تنفيذها خلال سنتي 2024 و2025 وخاصة منها المندرجة في إطار مشاريع التعاون والممولة بقروض وهبات من الخارج ومنها مشروعي برنامج دعم التكوين والإدماج المهني « بافيب » وبرنامج « إرادة ».
وفي ختام الجلسة وبهدف تسريع أشغال اللجنة القطاعية تم الاتفاق على إحداث لجان فنية فرعية لمزيد التدقيق في المشاريع وإقتراح الحلول العملية الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق انجاز عدد من المشاريع العمومية.