إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، بني على ما تم تحقيقه من إنجازات طيلة سنة 2023، على غرار التوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر والشركات الأهلية والحفاظ على منظومة دعم المواد الأساسية والقدرة الشرائية للتونسيين، وفق قوله.
وأضاف عصام شوشان لاذاعة اكسبراس افم ، أن الاقتصاد الوطني هش ويتأثر بأي عامل خارجي أو إقليمي، وجدد التأكيد على أن الإجراءات التحفيزية جيدة وإيجابية ولكنها تبقى غير كافية لخلق الثروة، ومن الضروري التوجه نحو إصلاحات جذرية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تمكن من الحفاظ على دور الدولة الإجتماعي.
وقال إن “توحيد الجهود والتركيز على الهدف بعينه سيمكن بلادنا من تحقيق نجاحات”، مشيرا إلى المشاكل التي يعاني منها التونسيون في علاقتهم بالإدارة وخاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار.
“ماذا أعدت البلاد التونسية لقطاع الفسفاط؟”
وتساءل رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب “ماذا أعدت البلاد التونسية للمحافظة على قطاع الفسفاط الحيوي وتطويره؟”، وأشار إلى ضرورة مراجعة بعض النصوص التشريعية في اتجاه خدمة الاقتصاد الوطني.
وبيّن ضرورة العمل على حلحلة الإشكاليات الإدارية التي تعطّل عمليات الاستثمار والمبادرة الخاصة، وأشار إلى أن غياب الثقة بين المواطن ومصالح الدولة كان السبب في عدم إنجاح عملية إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.
واعتبر أن السوق الموازي هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة التضخم، وقال إن حجمه يساوي تقريبا 47 بالمائة من الاقتصاد الوطني، ووفّر مواطن شغل لعدد كبير من التونسيين.
وبيّن أنه من الضروري أن تتمكن الدولة من وضع تطمينات فعلية للناشطين في السوق الموازي وإنجاح عملية ادماجهم في الاقتصاد المنظم، قائلا “نجحنا خلال سنة 2023 في التعويل على الذات دون اقتراض من الخارج”.
وشدد على ضرورة المحافظة على منظومة الدعم، مع العمل على تعديل هذه سياسة الدعم لتوجيهه إلى مستحقيه.
وأشار ضيف برنامج اكسبرسو، إلى أن لجنة المالية ستتولى تعديل بعض الفصول، ولكن التعديلات يجب أن تكون دون الإخلال بالتوازنات المالية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقال إنه بإمكان الخبراء والفاعلين تقديم مقترحاتهم لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمكتب الضبط بالبرلمان وسيقع النظر فيها صلب اللجنة.