لجنة المالية تنطلق في مناقشة مشروع الحكومة

إذا تعلق موضوعها بإنجاز مشاريع كبرى أو مشاريع ذات أهمية وطنية وذلك للتسريع في إنجاز هذه المشاريع. وينص هذا القانون في صيغته الحالية على العمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويذكر أن هذا المشروع كانت قد تقدمت به حكومة الشاهد منذ بداية سبتمبر الجاري، وهو مشروع اعتبرته منظمة الأعراف يتناقض مع مشروعها المتعلق بحالة الطوارئ الاقتصادية، وقد أعطت الحكومة مهلة بشهر إلى المنظمة من أجل صياغة تصورها في شكل كتابي وواضح وتقديمه إلى رئاسة الحكومة قبل أن ينطلق مجلس نواب الشعب في مناقشة المشروع.