من قبل أعضاء اللجنة لغياب الوضوح في ما يهم عدة مفاهيم تضمنتها.
ووفق وزير الإستثمار والتنمية فإن مشروع القانون يكتسي صبغة استثنائية بوصفه آلية لتنفيذ المشاريع الكبرى سواء العمومية منها أو الخاصة علاوة على المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة الى ان اتمام انجاز المشاريع المبرمجة ومنها المتعلقة بالبنية التحتية واللوجستيك عامل أساسي لدفع نسق النمو وتوفير مواطن الشغل.
وكانت التعديلات ستشمل فقط فترة تنفيذ مشروع القانون التي كانت مقتصرة على ثلاث سنوات «ليتم تمديدها إلى خمس سنوات» بغاية ربطها بالمخطط التنموي الخماسي (2020/2016)، ويرمي مشروع القانون إلى استحثاث نسق تنفيذ المشاريع الكبرى وإزاحة العراقيل المتصلة خاصة بالمسائل العقارية والإدارية.
ويشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عدد 66 لسنة 2016 في نسخة أولى موفى أوت 2016 من نفس العام لتقترح نسخة معدلة بتاريخ 5 سبتمبر وصولا إلى 22 سبتمبر 2016 حيث تقدم وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي مرفوقا بعدد من إطارات
الحكومة بتعديلات جديدة ينتظر أن تدرسها لجنة المالية بالبرلمان في الايام القادمة.