بالرغم من تقديم وزيرة الثقافة سنية مبارك كافة المعطيات المتعلقة بصفاقس عاصمة الثقافة خلال الإجابة عن سؤال شفاهي في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط، إلا أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عمدت إلى مزيد توضيح المسألة خلال جلسة استماع إلى الوزيرة يوم أمس.

حسمت كتل المعارضة وكتلة الحرة موقفها الرسمي من مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة، حيث تتجه النية نحو الطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك بعد تحديد الفصول غير الدستورية

يتواصل انسحاب المعارضة من مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الجلسة العامة الثانية على التوالي، لكن الجديد في الأمر أن الكتلة الحرة ساندت المعارضة دون انسحاب وهو ما يجعل مشروع القانون مهددا بالطعن في ظل معارضة الحرة لعدد من الفصول.

خصصت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب الجزء الأول من أعمالها لاجابة الحكومة الممثلة في كل من وزراء الثقافة وأملاك الدولة والصحة، على ثلاثة أسئلة موجهة من قبل النواب سامية عبو وفاطمة المسدي وهالة الحامي. وذلك في إطار العمل الرقابي التشريعي

عرف النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية انتقادات بالجملة موجهة إلى نواب المعارضة بعد مقاطعتهم لأشغال الجلسة العامة. في المقابل تطرق عدد من النواب إلى أهم النقاط المثيرة للجدل كالصيرفة الإسلامية ومسألة تفليس البنوك وحماية المودعين.

بعد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، انسحب نواب المعارضة مرة أخرى احتجاجا على تمرير مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية في اقل من 24 ساعة من المصادقة عليه في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهو ما اعتبروه مخالفا للنظام الداخلي للمجلس.

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم، ستخصص بدايتها لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، على أن يتم فيما بعد المصادقة على كل مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية، ثم على مشروع ثان

التقى النائب محمد الراشدي وزير التّنمية و التّعاون الدّولي ياسين ابراهيم يوم أمس للتباحث حول البرامج التّنمويّة لولاية القصرين، حيث تم التأكيد على أهمية انجاز المشاريع المعطّلة والتي تفوق قيمتها 900 مليون دينار، إلى جانب برمجة المشاريع الكبرى التالية ضمن المخطط التنموي2016 - 2020

بعد غيابه في الأسبوع الفارط عن جلسة استماع صلب اللجنة الخاصة للتنمية الجهوية، تم الاستماع يوم أمس في مقر مجلس نواب الشعب إلى وزير التنمية والتعاون الدولي ياسين ابراهيم حول جملة من القضايا المتعلقة بالتنمية في الجهات ولمزيد النظر في أكثر تفاصيل حول المشاريع التنموية المعطلّة.

مثلت النقطة المتعلقة ببطء التقاضي من أجل الانتزاع من المحاور الأساسية التي تطرقت إليها جلسة الاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي، حيث طالبت اللجنة بضرورة اختزال الاجراءات التي من شأنها أن تسرع في إنجاز المشاريع والعمل على ضمان حق المواطن.