بأنه قرر تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 تنطلق من ساحة الجمهورية (الباساج) نحو مقر المحكمة الإدارية (نهج روما) احتجاجا على تقسيم البلاد وإضعاف الدولة والمس من وحدة التراب التونسي وفتح الباب لتسيير المؤسسات الدستورية عن طريق أفراد مشتتين لا يحملون برنامجا قادرا على حل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارهم بالقرعة في ظل حرمان المواطنين من حقهم الجوهري في الإنتخاب الحر والمباشر ومنعهم من الترشح باسم الحزب الذي يمثل قناعاتهم.
واضاف الحزب في ذات البلاغ ان المسيرة تندرج في إطار الرفض الشعبي للمشروع الشخصي الذي جاء به قيس سعيد تحت تسمية » البناء القاعدي » ولم يعرضه داخل الأطر الدستورية الممثلة للشعب.
كما تتوجه المسيرة إلى المحكمة الإدارية باعتبارها المؤسسة القضائية المختصة في إيقاف تنفيذ وإلغاء الأوامر والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية وهيئة الإنتخابات، محملا القضاة الإداريين وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المسؤولية، وفق البلاغ ذاته.
هذا وحذر الحزب كافة أجهزة الدولة من اتخاذ أي إجراءات لعرقلة هذه التظاهرة النضالية بأي طريقة كانت ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المتاحة في صورة محاولة التضييق عليه وعلى المشاركين فيها بحسب البلاغ ذاته.