التي استهدفت قيادات وهياكل الحزب والملتفين حوله بأبشع النعوت".
وذكر الدستوري الحر في بيان له، ان "السلطة متورطة في التستر" على تلك الشبكات، داعيا كافة مكونات الشعب التونسي الى عدم الانسياق وراء تلك السياسة التي قال إنها "تهدف لضرب الوحدة الوطنية".
وشدّد الحزب على ضرورة الالتزام بضبط النفس في مواجهة التهجمات والاستفزازات الممنهجة والمضي قدما في المطالبة السلمية باحترام الحريات والحقوق المدنية والسياسية دون خوف أو خضوع للترهيب الذي تمارسه أجهزة الدولة.
وحث الحزب الدستوري الحر المواطنين على "ترشيد استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتوظيفها لخدمة المصلحة العامة من خلال نشر الحقائق وكشف المغالطات".
من جهة اخرى جدد الحزب موقفه الرافض لكل أشكال الخروج عن القانون مهيبا بكافة المساندين للمشروع الوطني الذي يحمله .