خبرا مفاده أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب أصدر قرارا يمنع بمقتضاه "التداول الإعلامي" في قضيتي ما يعرف "بالتآمر على أمن الدولة"، دون أن يتمّ نشر هذا القرار و السماح بالاطلاع على فحواه و حيثياته.
عبر التيار الديمقراطي عن استغرابه من أن تصدر القرارات القضائية في تصريحات صحفية، لا في وثائق رسمية، و بعبارات فضفاضة تطلق يد السلطة في التأويل المتعسف، و إذ يعتبر أن هذا القرار يمثل ضربة جديدة لحق المواطنين والمواطنات في الدفاع و في النفاذ إلى المعلومات وانتهاكًا سافرًا وغير مسبوق لمبدأ المواطنة، و أمام إمعان وإصرار السلطة على تقنين انتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام من خلال المراسيم والأوامر والقرارات.
واستنكر هذا القرار الذي يضرب الحق في الدفاع و الحق في الولوج للمعلومة في إطار الشفافية والتواصل الحرّ و يقضي على حرية الإعلام في إنارة الرأي العام، و الذي جاء للتغطية على خواء الملفات و على صمت النيابة العمومية و لإلجام كل صوت.
واكد على حق هيئة الدفاع والعائلات وكل مساندي القضية في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وتمثيلهم وإيصال صوتهم. و على حق و واجب الإعلام في إنارة الرأي العام و نقل آرائهم و مواقفهم.
كما نددبانخراط القضاء في قمع الحريات الأساسية و التضييق على المعارضة ويذكر السلطة القضائية بواجب الاستقلالية و النزاهة في أداء مهامها.
وطالب بوقف هذه الممارسات القمعية وبإلغاء هذا القرار وكل القوانين والمراسيم والأوامر المنتهكة للحقوق و الحريات.
وجدد د مطلبه بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين وإيقاف كل التتبعات ضدهم ويؤكد على حق جميع المواطنين والمواطنات في المحاكمة العادلة من طرف قضاء مستقل و غير خاضع لأي تعليمات أو ضغوطات.
ودعا جميع القوى الحية المدنية والسياسية و الإعلامية لمواصلة العمل والنضال من أجل التمسك بحرية التعبير والإعلام والصحافة واسترجاع الديمقراطية وتحقيق العدالة للجميع.