ودعا أعضاء المجلس وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين 5 جوان 2023، إلى ضرورة التقدّم لتركيز مشهد سياسي يعتمد أسس الدولة العادلة واستكمال المؤسسات الدستورية وأساسا تشكيل المحكمة الدستورية ومجلس الجهات والأقاليم والتّسريع بحسم الملفات المطروحة على القضاء “باعتماد قضاء عادل، مستقل وناجز”.
كما تمت الدعوة إلى “ضرورة التسريع بتفعيل المجلس الأعلى للتربية من أجل تصور مبني على وضوح الرؤيا من حيث المنطلقات والأهداف والاَليات”.
هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 “لما انجرّ عنه، نتيجة عوامل مختلفة، من انحرافات في التّطبيق أدّت إلى تجاوزات عديدة” وفق نص البلاغ.
وتمت الدعوة أيضا إلى سدّ الشّغورات في السلطة التنفيذية جهويا ومحليا ومركزيا والشّغورات الدبلوماسية، علاوة على أهمية بلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يتجاوز الإجراءات الظرفية والتّرقيعية تعمل على تنفيذه حكومة سياسية.
واعتبر المجلس أنّ الأولويات الملحة تتمثّل في الضّغط على الأسعار ومجابهة الاحتكار والتّلاعب في المواد الأساسية بتكثيف الرقابة على مسالك التّوزيع، إضافة إلى التّشجيع على سياسة التّشغيل عبر مراجعة اَليات التّشغيل الهش واعفاء الشّباب من التّمويل الذّاتي عند بعث المشاريع، ومراجعة نظام التّراخيص وفتح ملف الأراضي الفلاحية لتحسين مناخ المبادرة والعمل وإتاحة فرص صنع الثّروات أمام الجميع.
وجاء في البلاغ “أنّ أعـضاء المجلس المركزي، وعيا منهم بالمخاطر التي مازالت تتهدّد مسار 25 جويلية نتيجة تعدّد المناورات الدّاخلية والخارجية وعوامل أخرى ذاتية، ومن أجل تسريع تحويل أهداف المسار إلى مُنْجَز، يؤكدون استعدادهم الانخراط في تجمّع القوى الوطنية التقدمية الدّاعمة له للمساهمة في الدّفع به إلى الأمام لمواجهة كلّ المناورات الرّامية إلى تعطيله وعرقلته في محاولة يائسة لعودة منظومة أصبحت طيّ التاريخ” حسب نص البيان.