وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب حسب نص البيان مجددا رفضه لهذا المشروع. وعبّر التيار عن تمسّكه بالعدالة الانتقالية كمبدأ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها. ودعا كل القوى الوطنية المؤمنة بالثورة وبأهدافها والمتشبثة بالمسار الدستوري للعدالة الانتقالية إلى مزيد توحيد الجهود للتصدّي مجدّدا بالطرق القانونية والسلمية له محملا مسؤولية تمرير هذا المشروع الذي اعتبره مغشوشا إلى رئيس الجمهورية ويدعوه إلى سحبه.
التيار الديمقراطي يدعو رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية
- بقلم المغرب
- 10:38 01/07/2016
- 3557 عدد المشاهدات
اعتبر التيار الديمقراطي في بيان أصدره أمس ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والاقتصادية مع عصابات النهب التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها وتستر قانوني على جرائم نهب ثروة الشعب