في طلب إيقاف أشغال المؤتمر الذي ينوي عقده يوم السبت 25 فيفري 2023 تحت شعار: "انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة"، ستكون محل نظر الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلفة بالنظر في الملفات من ساعة إلى أخرى يوم الأربعاء 22 فيفري 2023.
ودعا الحزب في ذات البلاغ كافة القوى الحية في المجتمع للتصدي لهذا التنظيم الخطير الذي يريد نسف الدولة الوطنية المستقلة وقلب النظام الجمهوري في غفلة من التونسيين الذين يصارعون التفقير والتجويع ويكافحون من أجل تأمين قوتهم اليومي وتوفير المواد الأساسية لأبنائهم، وحذر الحزب قيس سعيد الماسك بكل السلط دون وجه حق من مغبة التخاذل في صيانة الاستقلال والتراخي في حماية مكاسب الجمهورية ويطالبه بالإذن لحكومته بإصدار قرار منع عقد المؤتمر المذكور وإيقاف نشاط هذا التنظيم المعادي للدولة والإسراع بحله وترحيله عن بلادنا صحبة كل مكونات الأخطبوط الظلامي الذي زرعه الإخوان في تونس منذ 2011، وشدد في ذات البلاغ أنه يحتفظ الحزب بحقه في التصعيد طبق كل السبل المتاحة لمواجهة الخطر الداهم المحدق بالبلاد.