لتذكيرها ببنود المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وبنود الإجازات المسلمة إليها بموجب ذلك المرسوم وتحذيرها من مغبة نشر الأخبار الزائفة لدى العموم وترويج الخطاب التمييزي ضد المرأة وتبني الأطروحات الظلامية التي تقوم عليها الجماعات الإخوانية الرجعية وتبييض الديكتاتورية والتشريع للحكم الفردي.
ونبه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في مراقبة الخروقات الخطيرة التي يقوم بها الفاعلون في المشهد الإعلامي وردعها باستعمال الصلاحيات الواسعة الموكولة إليها طبق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، مشيرا إلى " انزلاق المشهد الإعلامي في اتجاه خرق كل المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري ومخالفة كافة المعاهدات والتشريعات الصادرة في مجال الديمقراطية وحرية التعبير وحق النفاذ إلى المعلومة" والى"خطورة تجند عدد من الموالين للحاكم بأمره لتبرير الاعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للشعب واستماتتهم عبر المنابر الإعلامية التي يحتلونها في تحريف الموقف الشعبي الرافض لمسار اللاشرعية الذي ترجمته نتائج "جريمة 17 ديسمبر 2022 -29 جانفي 2023 " في محاولة لفرض الأمر الواقع وتلميع مسار تدمير الدولة.