الذي تقوده بعثة الاتحاد الأوروبي مباشرة بتمويل وإشراف من المؤسسات العمومية لبعض الدول الأوروبية. واعتبر الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك أن "ذلك يحصل دون أية سلطة رقابية وطنية في ضرب للسيادة الإعلامية وتكريس للاستعمار في أخطر مظاهره” منددا بما اسماها “الشراكات المشبوهة بين مؤسسات سبر الآراء وعدد من المنظمات الأجنبية التي تغلغلت في مفاصل الدولة واطلعت على بياناتها وأسرارها تحت غطاء برامج الحكومة المفتوحة والتكوين والتشبيك وغيره من الأنشطة المتنوعة”.
وأعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس يوم السبت 18 فيفري الجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي" للتعبير عن رفض التدخل الخارجي والمطالبة بوضع حد للوصاية الأوروبية على المجالات السيادية التونسية وإنهاء التلاعب بالرأي العام بغاية صنع حكام وممثلين له في المجالس المنتخبة برتبة موظفين لدى المقيم العام الأجنبي مهمتهم خدمة المصالح الإستراتيجية لأولياء نعمتهم على حساب المصلحة العليا للوطن".
وأكد أنه بصدد متابعة الشكاية التي رفعها للبرلمان الأوروبي للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في مسار صرف الأموال العمومية الأوروبية التي تم ضخها في تونس بتعلة مساندة الديمقراطية في حين تتوجه البلاد نحو دكتاتورية مدمرة" لافتا إلى انه يحتفظ بحقه في التصعيد بكل الطرق النضالية المتاحة لحماية المصالح التونسية خاصة في ظل الاستعدادات الخارجية لتنصيب لجنة” كوميسيون مالي" تمهيدا لوصاية اقتصادية وسياسية شاملة على غرار نظام الحماية الذي عرفته تونس في 1881 ".