والدفاع عن حرمة رايتها ونظامها الجمهوري وتشريعها وحقوق مواطنيها ومواطناتها والتصدي للفكر التكفيري في إطار سياسة التوقي من الإرهاب،
وطالب الحزب في بيان له صادر اليوم 2023 مجلس الأمن القومي بالإشارة على الحكومة بتصنيف ما يسمى "حزب التحرير" تنظيما محظورا على التراب التونسي يهدد الأمن القومي وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته باعتباره تنظيما أجنبيا مرتبطا بتنظيم موجود وناشط عبر الدول ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه والمتسببين في وجوده بالساحة التونسية والكشف عن الأخطبوط الجمعياتي المرتبط به واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجفيف منابع الظلامية في تونس،
محملا المسؤولية القانونية والسياسية لقيس سعيد الذي يغتصب سلطة رئاسة الجمهورية ولا يقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها.
كما ندد الحزب بإصرار قيس سعيد على تسييس الإدارة وإخضاعها لرغباته من خلال رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه