واكد ان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن الأحزاب لا يمكنها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ولا تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين باسمها «سيبقى حبرا على ورق».
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أسامة عويدات، إنه «من الناحية الواقعية والعملية لا يمكن إقصاء الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات التشريعية»، المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل.
وأوضح عويدات، الثلاثاء، أن تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن الأحزاب لا يمكنها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ولا تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين باسمها «سيبقى حبرا على ورق».
وأضاف أن «حركة الشعب» سبق أن أكدت على أن دور الأحزاب فاعل وأساسي في الحياة السياسية، وأن « تشكيل الأحزاب يعد مظهرا راقيا في العملية السياسية في العالم»، وفق تعبيره.
وأفاد بأن الحركة تستعد للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المنتظر، وأنها «جاهزة للترشح في جميع الدوائر الانتخابية الـ161».
وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري صرح سابقا بأن الأحزاب السياسية لا يحق لها القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة المخصصة للاستحقاق التشريعي.
كما بين المنصري كذلك أن الهيئة تراقب خطابات وممارسات المترشحين فقط، «ولا تعنى بأنشطة الأحزاب خارج إطار الحملة المصرح بها»، قائلا إن هذا الأمر «لا يخص هيئة الانتخابات ولا يخضع لرقابتها».
وأقر القانون الانتخابي الجديد أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستين (161) دائرة.