«إلى السيد الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
أودّ أن أعبّر، بادئ ذي بدئ، عن اعتزازي بانتمائي لعائلة المسار الديمقراطي الاجتماعي ومساهمتي في إرساء دعائم هذا الحزب ومبادئه الأساسية وهي العدالة الاجتماعية والتقدم والديمقراطية .
لقد كانت هذه المبادئ السبب الرئيسي في قراري اقتحام النشاط السياسي بعد الثورة وذلك بعد تجربة ثرية في المجال النقابي.
وفي هذا الاتجاه وانطلاقا من تلك المبادئ وتدعيما لخياراتنا الوطنية كنت مع عدد من مناضلي الحزب داعمين لفكرة انخراطنا في وثيقة قرطاج ومشاركتنا في حكومة الوحدة الوطنية، ديدننا في ذلك توحيد القوى السياسية من أجل مشروع وطني يهدف إلى إنقاذ البلاد والنأي بها عن التجاذبات السياسية الذاتية وذلك بالرغم من بعض التحفظات.
ولكن اليوم وبعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية و ما اقتضاه ذلك من تقييم موضوعي للوضع ولمشاركتنا في حكومة الوحدة الوطنية وفتح حوار حرّ وصريح داخل أطر الحزب وهياكله، وهي الدعامة الأولى لكل حزب ديمقراطي، لاحظت بكل أسف انكماش الحوار حول هذه المواضيع. وقد حاولت جاهدا إلفات نظركم إلى ضرورة تحليل الوضع العام وتقييمه داخل هياكل الحزب في كنف الشفافية والموضوعية ولعب دوركم كمسؤول أول للحزب وجامع لمناضليه. ولكن ظل النقاش والتقييم مفقودين بشكل جعل المواقف المعبّر عليها باسم الحزب في المدة الأخيرة غير متناغمة – حسب اعتقادي- مع المبادئ الفعلية للحزب.
وعليه وفي ظل هذا التقييم الشخصي، قررّت تعليق نشاطي داخل حزب المسار بداية من هذا التاريخ».