وأعرب أمس الجمعة في تصريح له عن الأمل في أن تتوفق القوى الديمقراطية والتقدمية في دخول الاستحقاق الانتخابي البلدي بقائمات موحدة تؤسس لحكم محلي يتيح الفرصة لتعديل موازين القوى السياسية المختل اليوم بالبلاد وفق تقديره.
وأكد في ذات السياق على أهمية أن تنجح هذه القوى في خلق ديناميكية سياسية تؤهلها لأن تطرح نفسها كبديل حقيقي على الساحة السياسية خاصة وأنه «لا هم لأحزاب الائتلاف الحاكم أو ما أسماه ب»التوافق المغشوش» اليوم سوى البقاء في الحكم لاسيما وأن هذا الائتلاف يطرح اليوم مسالة الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 في غياب تام لبرامج وتصورات لاخراج البلاد من الازمات التي تعصف بها وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى وفي ما يتعلق بممارسات الأحزاب السياسية الكبرى، قال المغزاوي أن هذه الاحزاب بدأت حملاتها الانتخابية للاستحقاق البلدي منذ اجراء الحركة الاخيرة في سلك المعتمدين، لافتا الى أن المعتمدين المعينين ينتمون في أغلبهم الى هذه الأحزاب ويشرفون في نفس الوقت على النيابات الخصوصية بعد أن تم حلها في أفريل 2017 مما ادى الى «نسف الفكرة الأساسية» المتعلقة بحلها وهي ضمان حياد الادارة في الانتخابات البلدية .
وأشار في السياق ذاته الى أن بعض المعتمدين المتحزبين وفي اطار ممارستهم لعملهم يشجعون اليوم المواطنين على التصويت لطرف سياسي دون الآخر وذلك بمناسبة تقديمهم للمساعدات الاجتماعية على سبيل المثال.
وبعد ان حمل المسؤولية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في «الانحراف بالمسار الديمقراطي»، أكد المغزاوي أن دور الهيئة لا يقتصر على تأمين الجوانب التقنية واللوجستية للعملية الانتخابية فحسب انما يتجاوزه من خلال الاضطلاع بدور سياسي حفاظا على سلامة المناخ العام للانتخابات على غرار اسقاط القائمات الانتخابية عند عدم توفر الشروط المطلوبة وتتبع الجرائم الانتخابية بما في ذلك ممارسات الأحزاب غير القانونية وغيرها.