يبدو ان السريالية في المشهد السياسي التونسي لا يمكن توقع حدودها بالمرة، فحزب حاكم عقد قادته وأعضاء هيئته السياسية، اجتماعين في ذات اليوم، وبذات العدد تقريبا واصدر كل منهما بيانا تضمن 5 نقاط، تناقضت مضامينها .
فالاجتماع الذي عقد بالعاصمة وترأسه المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي انطلق بالتشدد على المنسقين الجهويين للحزب على ثقتهم في القيادة المركزية، وهم 20 منسقا، 7 منهم امضوا على بيان 8 جوان الفارط الذي كان بداية الأزمة بين المنسقين والقيادات المركزية. البيان تضمن إقرارا بان الحزب وقادته يتعرضون لحملة ممنهجة، تستهدفهم لكنهم سيخرجون منها منتصرين.
لتشير بقية النقاط الى دعم الممضين في البيان لحكومة الشاهد في حربها على الفساد والى التشبث بنهج المؤسس، الباجي قائد السبسي والاعلان عن انطلاق الاستعدادات للانتخابات البلدية، ليتذيل البيان توقيعات المشاركين.
من بينهم محمد المسعودي، المنسق الجهوي للحزب بقابس، الذي ورد اسمه في 8 جوان على بيان ضد القيادة المركزية، اضافة الى 6 اخرين، واكد في تصريح لـ«المغرب» انه لم يوقع على البيان وقد تمّ وضع اسمه دون اعلامه، مشيرا انه تجنب التكذيب املا في تجاوز الخلاف داخليا.
لكن الخلاف تعمق بعقد اجتماعين، اجتماع تونس وشارك فيه 20 منسقا جهويا من بينهم ثلاثة «منسقين جهويين يمثلون «باردو والمنزه والوردية» وهي أحياء سكنية في تونس الكبرى. وقع توجيه الدعوة اليهم للمشاركة من قبل المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي مباشرة اثر نشر بيان 8 جوان.
المدير التنفيذي اختار ان يواجه اجتماع الغاضبين باجتماع مقابل، قال عنه المسعودي انه ناقش الكثير من التفاصيل الهادفة لتجاوز الخلافات وبحث في المواضيع محل الخلاف، مشيرا الى انه لا يشاطر زملاءه الغاضبين في موقفهم الذي اعتبره «تجاوزا لصلاحياتهم» وتدخلا في ملف ليس من مشمولاتهم. ليقول ان المنسقين المشاركين في اجتماع سوسة «يخضون حربا بالوكالة» ويصف بيانهم الصادر بـ»المخجل».
ذات الموقف لكن باقل حدة أعلنه سفيان طوبال رئيس كتلة الحزب بالبرلمان في تصريح لـ«المغرب» قال فيه ان لقاء الأحد بالعاصمة ناقش بيان 8 جوان، وقال ان لقاء سوسة غير قانوني، ولا يمثل المنسقين الجهويين ولا الهيئة السياسية، مشيرا الى انه لم يشارك فيه الا 9 منسقين جهويين، معتبرا ان هناك من هو داخل الحزب ويعمل على ضربه لأسباب تتعلق بالمواقع القيادية، قائلا ان « البعض همه القفز على القيادة»
في الصف المقابل ومن سوسة يقف الغاضبون على نقيض مجموعة العاصمة، ليعلن أعضاء من الهيبة السياسية ومن المنسقين الجهويين لحزب نداء تونس المجتمعين هناك عن رفضهم القاطع لكل القرارات التي اتخذها المدير التنفيذي ورئيس الكتلة واعتبروها قرارات فردية وهي خرق للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
هذا الوصف الوارد في بيان اجتماع سوسة، المنطلق بتجديد الالتزام ببيان 8 جوان، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل للهيئة السياسية لوضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الجديدة التي أثيرت اثر صدور بيان مشترك بين النداء والنهضة بتاريخ 6 جوان الجاري.
وختم المجتمعون ، وهم 9 من الهيئة السياسية و9 من المنسقين الجهويين، بيانهم بالتحذير من تجاهل مطلبهم بالإصلاح لتجنب خطوات تصعيدية، تجنب حسام البري المنسق الجهوي بالمهدية، والمشارك في لقاء سوسة، الحديث عنها مكتفيا بالتشديد على ان المشاركين في الاجتماع لن يستقيلوا من الحزب وسيخوضون معاركهم صلبه.
معارك قال ان هدفها راب الصدع والعودة بالحزب الى سالف إشعاعه، مشيرا الى ان مطلبهم هو العودة الى نتائج مؤتمر سوسة في جانفي 2016 لوضع حد للازمة التي طالت، نتيجة تجاوز تام لنتائج مؤتمر سوسة، والى التداخل بين عمل الكتلة والحزب الذي قال انه ابتعد عن الخطوط السياسية التي اسس عليها.
كما تجنب البري تحميل مسؤولية الأزمة للمدير التنفيذي مكتفيا بالإشارة الى ان مجموعة صغيرة اثرت على قرارات حافظ قائد السبسي ودفعته الى عقد اجتماع الأحد بالعاصمة، عوضا عن الحوار مع المنسقين الجهويين، مجموعة قال انها كانت سببا في تهميش الهياكل الوطنية والجهوية للحزب، لكنه رفض الدعوة لاقصائها.
البري يعتبر ان العودة للقيادة الجماعية كفيلة بتجاوز الخلاف وبالحد من تاثير القيادات الجديدة التي كونت مجموعة ضيقة حول المدير التنفيذي الذي تمسك بشرعيته وقال ان لا خلاف بشأن تقلد قائد السبسي الابن لمنصب المدير التنفيذي.
من جانبه اعتبر قاسم مخلوف، المنسق الجهوي للحزب بالمنستير المعفى من منصبه يوم الاحد الفارط، ان اجتماع سوسة، الذي شارك فيه، هو اعلان عن رفض احتكار القرار في الحزب، مشيرا الى ان مطلبهم الاساسي هو التسيير الجماعي للحزب كما نص مؤتمر سوسة في جانفي 2016، معتبرا ان هذا كفيل بوقف التجاوزات.
كما اكد ان المجتمعين في سوسة يرغبون في الاحتكام للقانون والنظام الداخلي للحزب، والى ابعاد كل شخص عن الحزب تحوم حوله شبهات فساد لوقف حالة التململ في صفوف القواعد.
أزمة جديدة عبرت عنها بيانات المجموعتين، بيان 8 جوان وبياني 11 جوان، وهذه المرة الأزمة يقودها عدد من المقربين السابقين لحافظ قائد السبسي ضد الوافدين الجدد على الحزب وضد قيادات كانوا في صفها في 2015، معلنين عن بروز شق الشاهد في الحزب.