أولا : الادانة الشديدة للحملة الشعبوية التفتيشية للمدعو عادل العلمي ومطالبة السلط المختصة بإيقافه عند حده ومحاسبته صونا لحرية المواطنين وحفاظا على السلم الأهلي من دعوات الفتنة والتحريض .
ثانيا : التنبيه الى ان الحكم القضائي الصادر بإدانة الشبان المدخنين ومعاقبتهم بعقوبة سالبة للحرية باعتماد تأويل عجيب لجريمة التجاهر بفحش يؤشر لنفس رجعي معاد للحرية ويعد سابقة خطيرة تستدعي الوقوف عندها ومحاصرتها لما تشكله من تهديد للحريات الفردية وخرق صارخ لاحكام الدستور وتعد واضح على مبادئ القانون الجزائي التونسي
ثالثا : تحميل كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالشؤون المحلية المسؤولية الكاملة عن التجاوزات الخطيرة المتمثّلة في الزام اصحاب المحلات بالغلق وما عمد اليه بعض الأعوان من اقتياد لغير الصائمين لمراكز الشرطة ومضايقتهم وتحرير محاضر في شانهم .
رابعا : التاكيد على ان حرية الضمير ليست شعارا او عبارة يزين بها الدستور للترويج الخارجي بقدر ما هي مبدأ وقيمة وقاعدة يتوجب على الجميع احترامها في كنف القانون والتراتيب التي تكفل ممارستها وحمايتها وليس نفيها والدوس عليها .
لقد عرف مجتمعنا التونسي العربي المسلم طيلة مراحل تاريخه خلال شهر رمضان كيف يتعايش في كنف التسامح والاحترام والقبول بالاخر في الفضاء العام مع غير الصائمين ولا يجوز لاجهزة الدولة وأمنها وقضائها وضابطتها الإدارية ان تتدخل في عقائد الناس ولا في سلوكهم الا بِما يكفل النظام العام من جهة وبما يصون حرية المواطنين من جهة اخرى» .
عن حزب الطليعة العربي الديمقراطي
الناطق الرسمي أحمد الصديق