انطلقت أشغال الدورة الثامنة لمجلس شورى حركة النهضة يوم الجمعة الفارط، وتتواصل لغاية اليوم الأحد، لمناقشة جملة من النقاط المدرجة في جدول أعمالها. وأهمها مناقشة القانون المنظم للانتخابات البلدية والجهوية والتقارير الصادرة عن مكتب مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، ولانعقاد اجتماع مجلس الشورى عشية الإعلان عن حركة المعتمدين، أكدت مصادر من داخله انه سيقع التطرق إليها.
ووفق مصادر من حركة النهضة، لا ينظر قادة الحركة بعين الرضا عن التحويرات الأخيرة في سلك المعتمدين، ولا عن نصيبهم منها والمواقع التي أرسلوا إليها، وفي انتظار ان تقع مناقشة التحويرات في أشغال اليوم، يتجنب اي قيادي في الحركة عن إعلان أي موقف رسمي.
لكن مقابل ذلك لا يتردّد النهضاويون في الإعراب عن تصوراتهم ومواقفهم الواضحة من قانون الانتخابي المخصص للبلديات والمجالس الجهوية، اذ يعتبرون أن الخلاف مرده نقطة وحيدة وأساسية، وهي محاولة فرض أحزاب حليفة للحركة ومعارضة لها فرض حق الأمنيين والعسكريين في الانتخاب وجعل العتبة الانتخابية 2 % من الأصوات، ليكون للقائمات المترشحة فرصة في الفوز بمقعد.
البحث عن حل وفاقي
العتبة والفصل 6 الخاص بتصويت الأمنيين والعسكريين، هما حجر العثرة أمام المصادقة على مشروع القانون الانتخابي، وهما محل نقاش محتدم صلب الحركة، اذ ان شقا منها يدعو الى عدم الدفع الى التصويت على المشروع قبل الوصول الى توافقات مع حلفائه، خاصة حركة نداء تونس، التي انتقدها من قبل عبد اللطيف المكي القيادي بالحركة، وقال ان تأجيل المصادقة سببه رغبة نداء تونس في ان يكون تصويت حركة النهضة وفق تصورها، اي ان تصوت بنعم على الفصلين الخلافيين.
حرص تيار في حركة النهضة من محيط رئيسها راشد الغنوشي على عدم الذهاب مباشرة الى فصل الخلاف بينهم وبين الندائيين بالتصويت، بل بترك رئيسها ....