و وخاصة الهجمة الأخيرة على الحقوق و الحريات و على قطاع المحامين و الإعلام.، اجتمعت الأحزاب الديمقراطية و التقدمية- التيار الديمقراطي ، التكتل ، الحزب الاشتراكي ، افاق تونس ، العمال ، القطب ، الحزب الجمهوري ، المسار - للنقاش والتشاور نددت بموجة الإيقافات التي طالت الإعلاميين والمحامين واعتبارها اقتحام دار المحامي من طرف البوليس في مرتين هي دلالة جدية على ضيق الأفق الذي تتميز به السلطة الحالية وانحسار حلولها فقط في الجانب الامني وممارسة الترهيب والتخويف لكل معارض لسياساتها
واعتبرت الاحزاب في بيان مشترك ان عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية وما جرى للاستاذ زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الامني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها وعبرت عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة
وطالبت بإطلاق سراح المساجين السياسيين و سجناء الرأي وعزمها على العمل على إلغاء المرسوم 54 القامع للحريات
ودعت كل القوى الحية المتشبثة بقيم حقوق الإنسان للتجند للذود عن مكاسب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية