الثلاثاء 30 أفريل 2024، أن الجبهة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل الوضع الراهن، الذي قال إنه يفتقد لشروط المنافسة الحرة والشفافة.
وأضاف الشابي، خلال ندوة صحفية أن الجبهة يمكن أن تغير موقفها إذا ما تم توفير « شروط المنافسة الحرة » وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع من وصفهم بـ »مساجين الرأي » ضمانا لحرية الترشح.
وأكد التمسك بتنظيم الانتخابات الرئاسية خلال السنة الحالية باعتبارها استحقاقا دستوريا دوريا تقوم على أساسه الشرعية ودونه تنتفي أركانها، وفق تعبيره.
وقال الشابي إن الجبهة، المعارضة لمسار 25 جويلية، تعتبر أن « تقديم مرشح للرئاسية سابق لأوانه وأنها تلتزم بالعمل في تشاور وتعاون مع كل القوى على توفير شروطها الدنيا وتتعهد بالدفاع عن الحق الانتخابي لكل مرشح ذي مصداقية يتعرض للتضييق أو الإقصاء ».
وأضاف أن النضال السلمي والمدني سيتواصل من أجل إلغاء المرسوم عدد 54 ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ وضمان حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات.
وأكد التمسك بالقانون الانتخابي لسنة 2014 إطارا لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، والمطالبة بإصدار أمر يحدد تاريخها وموعد انطلاق حملتها الرسمية.