بكثير.. فالنمو مازال هشّا أكثر مما كان متوقعا والبطالة تواصل نسقها التصاعدي منذ سنة ونصف...
نسبة نمو اقتصادنا للثلاثي الثاني لهذه السنة كانت في حدود 1,4 % مما يعطينا معدل نمو للسداسي الأول لـــ 2016 بــــ 1,2 % (نسبة النمو في الثلاثي الأول كانت بــ 1 % فقط) وهكذا نبتعد بصفة نهائية عن التقديرات الأولية لقانون المالية لهذه السنة والذي بُنيت هيكلته على فرضية تحقيق 2 % كنسبة نمو لسنة 2016 بعدما كانت حكومة الحبيب الصيد تمني النفس بتحقيق 2,5 %...
ولكن حتى نسبة 2 % قد تمت مراجعتها مؤخرا من قبل البنك المركزي والتي خفضها إلى 1,8 % ولكن كان ذلك بالاعتماد على تحقيق نسبة نمو في الثلاثي الثاني بـــ 1,8 % ولكن النتائج المحينة للمعهد الوطني للإحصاء جاءت لتجبر الجميع على مراجعة رابعة لنسبة النمو لتخفيضها بنقطة عشارية أو أكثر (أي النزول من 1,8 % إلى 1,7 % في أفضل الحالات) وذلك رغم إبقاء المعهد الوطني للإحصاء على نسبة 1,8 لكامل سنة 2016.
وهكذا يكون نمو الاقتصاد زمن حكومة الحبيب الصيد هو الأسوأ منذ سنة 2012... ثم إننا لم نحقق 1,4 % في هذا الثلاثي الثاني إلا بـــ«فضل» ارتفاع كتلة الأجور في الوظيفة العمومية لا بفضل القطاع الإنتاجي...
ونتيجة لحالة شبه الجمود لاقتصادنا الوطني واصلت نسبة البطالة الارتفاع لتبلغ 15,6 % في الثلاثي الثاني لهذه السنة مقابل 15,4 % في الثلاثي الأول... وبهذا تكون نسبة البطالة قد ارتفعت بأكثر من نصف نقطة خلال فترة حكومة الحبيب الصيد.
هكذا تتجلى لنا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد... والنمو والبطالة مؤشران «متضامنان» كما هو معلوم فبارتفاع نسبة الأول تنخفض نسبة الثاني والعكس بالعكس... وغير خاف على أحد الانعكاس المباشر لوضع الاقتصاد هذا على المالية العمومية... فنمو ضعيف للغاية كما هو الشأن اليوم يعني موارد ذاتية أقل لميزانية الدولة وهذا يدفع ضرورة إلى الاقتراض وخاصة الخارجي لتعويض عجز الميزانية من جهة ولكن كذلك لمواجهة تراجع المخزون من العملة الصعبة والتي لولاها لتعطلت الآلة الإنتاجية بالكامل بحكم حاجتنا الملحة إلى توريد المواد الأولية ونصف المصنعة...
كما أن لوضع الاقتصاد تأثيرا مباشرا على الصناديق الاجتماعية... فارتفاع نسق....