التوقيع الرسمي يوم أمس على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية والتي تحمل اسم «اتفاق قرطاج» هو بمثابة حرق سفن الحكومة الحالية التي أضحت في عداد الماضي، سياسيا،.. ولكن هل سينجح هذا الاتفاق في تأمين المرحلة القادمة؟ هذا سؤال هو اليوم في مجال الغيب ولكن تجربتنا الحالية قادرة لوحدها، لو قرئت جيدا، على أن تجنبنا الطريق الخطأ وأن تحمينا من ولوج متاهات نعرف دواخلها ولكن نتوه جميعا داخلها...
أول امتحان لحكومة الوحدة الوطنية هو الطريقة التي سيتم بها طيّ ملف الحكومة الحالية... فالخروج السلس والمشرف لحكومة الحبيب الصيد ومن الباب الكبير شرط أساسي لنجاح التجربة القادمة...
حسن اختيار صاحب القصبة الجديد هو الشرط الثاني وقد أفضنا القول في هذا في عددنا يوم أمس... نقول فقط إنه ينبغي علينا التوافق على شخصية قيادية لا على واحد من أهل البلاط.. شخصية تكون قادرة لا على قيادة الفريق الحكومي فقط بل وقيادة البلاد كلها وإعادة التوازن الذي اختلّ بين رأسي السلطة التنفيذية..
ولضمان حسن الاختيار هذا لا بد بأن يتحمل كل الممضين على «اتفاق قرطاج» مسؤولياتهم كاملة بأن يسدوا الطريق على كل تعيين يُشْتَمُّ منه إفراغ هذه المبادرة من محتواها وتأبيد أزمة البلاد...
والشرط الثالث هو تعامل الأحزاب الداعمة لهذه المبادرة مع تشكيل الفريق الوزاري الجديد...
فعندما نقرأ لأحد قادة هذه الأحزاب ما يفيد بأنه عندما يحين موعد ترشيح الأحزاب الداعمة لبعض قياداتها أو غيرهم لنيل الحقائب الوزارية نعلم أننا لم نتعظ بعد من....