هل طويت صفحة الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية؟

اتّسم بخفوت الجدل وميل المحللين نحو «التهدئة» فهل آمن أغلبهم، بأنّ الأمر قد قضي، وأنّ المرور إلى النقاش حول التحديات الاقتصادية صار أكثر«جاذبية» من تقييم ما حدث؟ وهل يعزى تجنّب ممارسة النقد إلى تموقعات جديدة هي بصدد التشكّل؟ ثمّ هل أنّ اكتفاء بعض الأحزاب المعارضة بمطالبة الرئيس بالاستقالة والتنديد بالتزوير هو غاية ما يمكنها فعله؟ وهل يفهم من انسحاب بعض الأصوات من الركح السياسي التسليم بالأمر الواقع: واقع بلا أحزاب قوّية قادرة على تغيير موازين القوى؟
لاشكّ أنّ أداء مختلف مكوّنات المجتمع المدني،وخاصّة الأحزاب يستدعي التقييم ذلك أنّ العلاقات المبنية على القوّة تفترض وجود مركز ينحو منحى الاستئثار بالسلط وترسيخ مختلف بنى الهيمنة في مقابل هامش يسعى إلى المقاومة والتفاوض. ولكنّ المتأمّل في الوضع التونسي الذي صار مسيّجا زمنيا بـ«ما بعد 25 جويلية» بعد أن كان طيلة عشرية من الزمن مرتبطا بأفق «ما بعد الثورة»، يدرك أنّ الفاعلين السياسيين الذين ُحوّلوا رغما عنهم، إلى الهامش قد وجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها إذ انتزعت منهم السلط بما فيها سلطة التاثير في الجموع مثلما جرّدوا من الشرعيّة. ثمّ إنّهم لم يكونوا مستعدّين للتعامل مع هذا الوضع الجديد. وترتب عن ذلك أن صار وضعهم أكثر هشاشة باستثناء الحزب الحرّ الدستوري الذي ابتكر أصحابه أشكال مقاومة متنوّعة تنهل من الممارسات اليومية(النكت، السخرية، التعبئة، اللعب على المرئية، الحضور الركحي في الفضاء العمومي...)، والمرجعية القانونية (التقاضي) فضلا عن القدرة على المناورة. ولكن لاحظنا في الأسابيع الأخيرة، اضطرابا في أداء الحزب الدستوري وتعثّرا في مساره.
لقد بدت المعارضة متشظية على مستوى المكونات، بطيئة في مستوى الردّ، وتقليدية في مستوى الخطاب والحجاج تعوزها القدرة على ابتكار وسائل المواجهة وإنتاج المعاني، وهو أمر عزّز موقع المركز وجعله يتحّرك بنسق سريع، ولا يعير اعتبارا لمن هو على الهامش. ومادام من هم في الهامش عاجزون عن وضع أنفسهم في موقع غير الموقع الذي ألفوه، وعن النظر إلى المشاكل من زوايا جديدة، وغير قادرين على إعادة النظر في موازين القوى وما تفرضه من شروط جديدة فإنّهم لم يستطيعوا تجاوز وقع الصدمة إلى محاولة البناء على اسس جديدة.
وإذا كانت هذه الأحزاب قد عجزت عن إقناع التونسيين بأهميّة الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وموقع دستور 2014 في منظومة الدساتير للبلدان العربية والإسلامية...فمعنى هذا أنّها لم تدرك التحولات الأخيرة في هوية الناخبين/ات وفي طبيعة وعي الجماهير. إنّ المتلقّي ماعاد يرغب في أن تستعيد هذه الأحزاب مواقعها بل إنّه لفظها وصار يطالب الوجوه 'القديمة' بمغادرة الساحة لتفسح المجال لفاعلين جدد قد ينجحون في إحداث ديناميكية جديدة وفي إعادة ثقة التونسي/ة في السياسيين والسياسة.
ولا يتوّقف التقييم عند أداء الأحزاب المعارضة بل إنّه يتجاوزها إلى النظر في هويّة الأحزاب المساندة للرئيس وخطابها وتصوراتها للخروج من الوضع المأزوم، ومشاريعها المستقبلية، وحجمها الحقيقي. ولنا أن نتساءل هل سيكون دورها مقتصرا على الدعم والتبرير، أي أن تكون «ظلّ الرئيس» أو «حزبا كرتونيا»؟
وإن كنّا مقدمين على انتخابات جديدة فمنّ المتوقع تقلّص فاعلية الأحزاب التقليدية لصالح فاعلين جدد ظلوا طيلة سنوات، يعملون من وراء ستار، وها قد آن أوان خروجهم للعلن ليصبحوا تحت المجهر. فهل سيختلف أداؤهم عن أداء الذين سبقوهم أم أنّهم سيكونون مجرد شخوص يؤدون دورا في ركح سياسي دكّت أعمدته؟