عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي على عجل اعتبر فيه الرئيس ان ما يحدث انقلابا سيواجه بالقانون. وبين الموقفين مسافة فاصلة هي ارض ألغام إذا انفجر احدها تتالت البقية لتعلن عن انتقال البلاد الى مربع جديد في ازمتها.
يبدو ان متابعي الفعل السياسي في البلاد سيكونون مشغولين بمتابعة ما سيسفر عن دعوة مكتب مجلس النواب المعلقة اختصاصاته لعقد جلسة عامة ستنظر في الغاء العمل بالتدابير الاستثنائية اليوم وعن الخطوة التي ستلتجئ اليها رئاسة الجمهورية بعد ان اطل الرئيس في اجتماع مجلس الامن القومي امس ووجه تحذيراته المبطنة.
اجتماع يؤكد ماهر مذيوب المكلف بالإعلام في مكتب المجلس المجمد انه سيعقد في «موعده» وهو الساعة 11 صباحا، ليشير الى ان الدعوة الى المشاركة في الجلسة التي ستعقد عن بعد قد وجهت الى النواب في انتظار مدهم برابط المشاركة.
جلسة سعت الامينة العامة للحزب الحر الدستوري الى ان تحول دون عقدها عبر التوجه للقضاء والدفع بقضية استعجالية لمنع عقد الجلسة ليصدر القرار القضائي بعدم سماع الدعوى وعدم اصدار قرار بمنع عقد الجلسة العامة التي شدد مذيوب على أنها «ضمن الشرعية الدستورية وضمن الفصل 80 منه».
شرعية يشدد القيادي بحركة النهضة وعضو مجلس النواب المعلقة اختصاصاته انها قائمة وان الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم «دستورية» شأنها شأن كل تحركات البرلمان المجمدة صلاحياته، والهدف من هذه التحركات قدم بشكل صريح من قبل مذيوب وهو «محاولة فرض حوار وطني»، إذ «ان خيار عقد الجلسة ليس بهدف احداث صراع الشرعيات» وفق مذيوب.
موقف كشف عن عنصرين، الاول ان الجلسة ظلت قائمة رغم تصنيف الرئيس قيس سعيد للخطوة على انها انقلاب ولوح ضمنيا بتتبع قانوني، والثاني أن الهدف الفعلي من هذه المناورة هو فرض الحوار وفق وجهة نظر المبادرين ومنهم النواب الـ28 الذين تحدث عنهم وليد جلاد القيادي في حركة تحيا تونس وعضو المجلس المعلقة اختصاصته.
لكن هل يكفي التمسك بعقد الجلسة ورسم هدف فرض الحوار لتحقيق المرام من خطوة اعتبرتها الرئاسة استفزازية. سيكون ذلك مرتبطا أولا بعدد المشاركين في الجلسة العامة، اذ ان عقد جلسة وتحقيق النصاب القانوني 109 نائب سيكون «مكسبا» للمجتمعين وورقة ضغط قوية في يدهم لكن هذا النصاب غير متوفر الى حد الآن فالكتل المشاركة أساسا هي ما تبقى من كتلة النهضة وكتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة، وبعض النواب المستقلين، في المقابل الكتل الرافضة بشكل صريح هي الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية المتكونة من حركة الشعب والتيار الديمقراطي ونواب مستقلين ومنتسبين لكتل تقنية، الاصلاح والوطن بالأساس.
نصاب ستحدد الساعات الراهنة توفره من عدمه، فإذا لم يتوفر تكون المناورة قد فشلت في مهدها وحقق الرئيس فوزه، ولكن إذا نجح الجمع في توفير 109 مشاركا سيتحقق لهم مكسب هام يساعدهم على فرض وقائع سياسية جيدة على المشهد وهي «صراع الشرعيات» حتى وان نفى كل طرف وجوده.
شرعيات ستسوق صورة للخارج مفادها ان البلاد تعيش على وقع أزمة دستورية وسيعود النقاش الداخلي الى مربع دستورية كل خطوة يأتيها الطرفان وهذا سيفرض توترا على المشهد السياسي ويسلط ضغطا اكبر على كل طرف.