في مسار تصفية البنك الفرنسي التونسي وانهاء وجوده.
اعلان تزامن مع ضبابية تطال جل مرافق الحياة والفعل في تونس، مما جعل الصورة مركبة لدى بعض الفاعلين في المشهد او المؤثرين فيه ممن يعتبرون أن مسار التصفية الذي اعلن عنه مروان العباسي في ندوة صحفية عقدت امس، خطأ ما لم يقع تصفية ملف البنك.
ملف اعلن امس بشكل رسمي من قبل البنك المركزي عن انه فصل بين مسارين، مسار اعلن عنه رسميا امس بإحالة ملف البنك الفرنسي التونسي الى القضاء لحله وتصفيته، ومسار التحكيم الدولى بشأن القضية التي رفعت من قبل عبد المجيد بودن ضد الدولة التونسية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI .
مساران منفصلان، اقتصر شرح البنك المركزي بشأنهما على مسار التصفية وما يترتب عنه، هذا المسار الذي انطلق رسميا يوم غرة مارس الجاري، ليشرح محافظ البنك مروان العباسي ان التداعيات المتعلقة بتصفية البنك الفرنسي التونسي على المنظومة البنكية التونسية محدودة جددا ولا تأثير سلبي للمسار على المنظومة البنكية او المالية في تونس.
فالبنك محل التصفية القضائية، توقفت جل عملياته المالية منذ فترة، وكان محل تسيير ومتابعة من قبل لجنة يترأسها البنك المركزي عملت منذ نوفمبر 2019 على ان تسوي وضعية البنك وقامت بتمديد اجال عملها لثلاثة اشهر اضافية قبل ان يقع المرور لمرحلة التصفية القضائية. وهذا يعنى ان البنك التونسي الفرنسي كان في حالة توقف عن النشاط سواء في علاقة بحرفائه او ببقية البنوك التونسية مما يعنى ان لا تأثير لانطلاق مسار تصفيته القضائي على بقية المنظومة البنكية. اما في ما يتعلق بمسألة تصفيته المالية. اي جمع ديون البنك وتوفير ودائع الحرفاء، فقد اعلن البنك عن تفاصيل خطته التي سيشرف فيها صندوق ضمان الودائع البنكية على تعويض المودعين في البنك محل التصفية، وان التعويض سيكون وفق القانون التونسي في غضون 20 يوما من إعلان معاينة إغلاق البنك .
تعويض للمودعين وقع تقسيمه الى مرحلتين، الاولى بتعويض من موارد الصندوق وبموجبها يتم صرف 60 الف دينار كمبلغ اقصى لكل مودع على ان يقع استكمال عملية التعويض بعد القيام بتصفية ملف البنك واستخلاص ديونه التي تبلغ 279 مليون دينار.
ديون هي جزء من معضلة فعلية للبنك الفرنسي التونسي، الذي لن تقف ازمته عند التصفية، فالدولة التونسية اليوم محل تتبع من قبل cirdi الذي ادان الدولة التونسي في 2017 وحسم النزاع بتغريمها اكثر من 2.7 مليار دينار وهو ما يعنى ان الازمة ليست في الآثار المحتملة للتصفية وإنما تكمن الأزمة في مسار التحكيم وتعاطي الدولة التونسية معه.