الامد كان هو العنصر الذي حال دون ان يلعب الاتحاد دوره الممكن في البلاد بعد 25 جويلية.
قيادة جديدة انتخبها المؤتمرون وقد اختاروا التجديد لسبعة من اعضاء المكتب التنفيذي السابق ومنهم امينه العام الذي مدّدت له عهدة جديدة في منصبه وبات اليوم يقود مكتبه التنفيذي وباقي هياكل الاتحاد في اعادة للتموقع وتحديد المواقف المستوجبة على المنظمة وفق ما يقوله الطبوبي نفسه.
الطبوبي الذي شدد على ان روح المسؤولية تفرض على الاتحاد ان يدفع في اتجاه مخرج للأزمة، تحدث اليوم وهو امين عام في بداية عهدة من خمس سنوات وليس امينا عاما على مشارف استكمال عهدته، اي انه يتحدث وقد نال تفويضا من النقابيين لقيادة المنظمة لخمس سنوات قادمة مما يمنحه قوة تفاوضية كان يفتقدها نسبيا وهو في نهاية العهدة السابقة.
قوة برزت في كلمات الرجل الذي تحدث شكل مباشر وقال ان البلاد تمر بفترة صعبة وانها امام منعطفات تستوجب من الجميع واولهم الاتحاد ان التحلى بمسؤولية البحث عن مخرج وحلول للازمة التونسية، وان هذا يستوجب منه لعب دوره الوطني والاجتماعي معا، باعتبار ان كل الملفات في البلاد باتت مترابطة.
فالعنصر السياسي وفق الطبوبي هو المفتاح الاساسي لأية خطة انقاذ شاملة، فدون استقرار سياسي لا يمكن ان تتحدد استراتجيات الانقاذ، والقصد هنا صريح انه دون مسار سياسي توافقي يفضى الى مؤسسات مستقرة، اي يفضى بالبلاد الى استئناف عمل مؤسساتها التشريعية وهيئاتها الدستورية وفق المعايير المتفق عليها دوليا ووطنيا لا يمكن ان يتحقق الشرط السياسي للإنقاذ وهو «الاستقرار السياسي».
تصريح ليس بالجديد ولكن لهجة الخطاب هذه المرة كانت اشد حدة وأبرز فالمنظمة النقابية طالبت قبل الذهاب الى المؤتمر بالربط بين مسار المفاوضات الاقتصادية والاجتماعية بينها وبين الحكومة في علاقة بملف الاصلاحات الكبرى، ومنحت الحكومة ورئاسة الجمهورية مهلة الى نهاية اشغال المؤتمر للحصول على إجابات عن طلبها، طلب تدرك المنظمة النقابية وهي توجهه انها كانت نسبيا منشغلة بحسم الخلاف الداخلي كما ان القيادة المركزية كانت في نهاية عهدتها وهذا جعلها غير قادرة على الدفع بمطلبها الى نهايتها بل تركته للقيادة القادمة التي ستكون محصنة بمشروعية المؤتمر وبتفويض النقابيين لمدة 5 سنوات وليس لاشهر معدودات.
خيار انتهجه الاتحاد وترك للرئاسة اساسا التفاعل معه، فالاتحاد يدرك حقيقة المشهد وتعقيداته، ازمة سياسية نجمت عن خيارات الرئيس ومساره الاحادي الذي وضعه وتفاقمت بتعثر هذا المسار وضعف «المشروعية» التي تؤمن له عناصر القوة و»الشرعية». اضافة الى احتدام الازمة المالية العمومية وارتباط الحل باتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بدوره يشترط دعم الاتحاد لخطة الاصلاحات وان تكون خطة توافقية تحظى بدعم واسع.
عناصر تجعل الاتحاد في طريقه اليوم ليضغط بقوة على رئاسة الجمهورية رأسا بهدف دفعها الى الحوار وتعديل المسار السياسي اولا بتوحيد كل المسارات وطرحها للنقاش في حوار ينتهى الى مؤسسات دائمة، وهنا يلقى الاتحاد بورقته المتعلقة بكيفية رؤيته لهذه المؤسسات، فهي لدى الاتحاد مؤسسات الديمقراطية التمثيلية مع تحسين ادائها وتامينها من الانحرافات المسجلة في الشنوات الفارطة.
تصور سيدافع عنه الاتحاد خلال الايام القادمة بشدة خاصة وانه حصن نفسه من نقاط الضعف المرتبطة ببيته الداخلي وبات اليوم مفوضا لخوض صراع مفتوح مع الرئاسة إذا رفضت التفاعل الايجابي مع مطالب الحوار والتخلي عن المقاربة الاحادية في قيادة تونس نحو الوضع العادي.