التي بلغت ذروة حبكتها في 25 جويلية 2021، وذلك ما تم في لقائه مع نائب مدير البنك الدولي مساء الاثنين الفارط.
لقاء كشفت الرئاسة عن مضمونه عبر تسجيل فيديو لكلمة الرئيس وضيفه اضافة الى بلاغ مقتضب صدر وجاء فيه ان الرئيس استقبل فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وان اللقاء تطرّق إلى الوضع الاقتصادي بتونس والالتزامات المالية للبلاد، اضافة إلى البحث عن آليات التعاون المستمرّ مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
لكن التسجيل المصور لكلمة الرئيس الذي دام زهاء 17 دقيقة حمل سردية مختلفة، فالرئيس اختار ان يكشف عن سرديته للدوافع والاسباب التي كانت خلف اقدامه على خطوة «25 جويلية» لضيفه من البنك الدولي.
سردية تقوم بالاساس على ان البلاد كانت مهددة بالتفكك والانهيار وهذا هو «الخطر الجاثم» الذي الزم الرئيس بالتحرك والاعلان عن التدابير الاستثنائية وفق الفصل 80 من الدستور، خطر يفصله الرئيس لاحقا الى عناصر ومحاور، ابرزها ازمة الكوفيد وكيفية ادارتها من قبل حكومة المشيشي وثانيها تعفن المشهد السياسي وخاصة في البرلمان وثالثها استشراء الفساد والتلاعب بقوت التونسيين وختامها الغضب الشعبي الذي تجسد في احتجاجات عمت البلاد منذ بداية السنة.
هذه العناصر مجمعة هددت وحدة البلاد وتماسكها، ولكن السرديات لا تبنى على العموميات بل على التفاصيل، هنا قدم الرئيس الكثير منها، فالرجل استهل كلمته المسجلة بالحديث عن ان اجراءات 25 جويلية لم تكن بهدف الاستفراد بالحكم بل لانقاذ الدولة.
وهنا يقدم الرئيس قائمة من يهددون الدولة، واول طرف في هذه القائمة البرلمان الذي بات حلبة صراع وشتم وسباب وانحرف عن دوره في التعبير عن الارادة الشعبية الى دور حماية مراكز النفوذ واللوبيات التي كان يسن لها قوانين على المقاس.
ومن البرلمان انتقل الرئيس الى الطبقة السياسية خاصة تلك التي امسكت بمقاليد الحكم، ليشير الى انه في الوقت الذي كانت تواجه فيه البلاد خطر الوباء والفساد انشغلت بتقاسم السلطة والمناصب والمنافع وتركت التونسيين يواجهون الوباء بمفردهم في ظل نقص الموارد والامكانيات المخصصة لمجابهة الوباء، وباء قال الرئيس انه فاقم من مخاطر تفكك الدولة وانهيارها والذي تسارعت وتيرته بتحالف الحكم الجديد الذي اقدم على خطوة تحوير وزاري ضم مرشحين لحقائب وزارية قال الرئيس ان لديه ملفات تدينهم بالاستيلاء على المال العام والفساد وتحقيق ثروة على حساب التونسيين.
وزراء رفض الرئيس ان يدعوهم لاداء اليمين الدستورية والسبب انه يرفض ان يكون شاهد زور امام محاولة لتفكيك الدولة، وهنا كشف الرئيس ان البعض كان يعمل على تفكيك الدولة وضرب اقتصادها وكان يخدم مصلحة دول اجنبية على حساب تونس اضافة الى الاستنجاد بمؤسسات ضغط في الخارج لتقديم رواية غير دقيقة عن تونس والاوضاع فيها وكل هذا مجمعا وصفه الرئيس بـ «الخيانة».
سردية الرئيس لا تقف عند الثلاثي «الفساد والوباء وتهافت الطبقة السياسية» بل تضمنت «الشعب» فالرئيس يشير في كلمته إلى ان الغضب الشعبي والاحتجاجات كانت مؤشرات تنذر بخطر قادم وان الشارع بات في حالة هيجان وقد ينجرف الى تحرك من شأنه ان يؤدي في نهايته مع تراكم الاسباب الى انهيار الدولة.
عناصر هذه السردية لم تكن موجهة بالاساس إلى الداخل وحده، وان كان الرئيس يريد ان يطمئن الداخل ايضا وان يجعله يصطف خلفه، بل هي موجهة للضفة المقابلة من البحر، اذ ان الرئيس يعلن ان خطوته في الـ25 جويلية 2021 كانت بهدف انقاذ الدولة، وان الحكومات والبرلمانات تزول وتعوض ولكن الدولة ان انهارت لا يمكن تعويضها.
هذا الربط والتدرج في تقديم السردية اراد من خلاله الرئيس توجيه رسائل طمأنة، مضمونها المبطن ان تونس ستستمر كدولة، والدول تفى بتعهداتها والتزاماتها، اضافة الى ان االعمل بالتدابير الاستثنائية ليس وضعا دائما بل هو مؤقت سيزول بزوال الخطر وحينها تعود الدولة التونسية لوضعها الطبيعي.
كما ان الديمقراطية ليست مهددة في البلاد، فالرئيس ووفق قوله لم تشهد تونس في مرحلة التدابير الاستثنائية اية انتكاسات كما ان هذه التدابير لها هدف وحيد هو الحفاظ على الدولة من الخطر الذي كان يتهددها ويتهدد شعبها، وقد قدمه بالتفصيل وبوبه في محاور.
هنا تنتهى كلمات الرئيس التي كانت مخصصة لكشف سردية 25 جويلية، والهدف منها طمأنة الداخل والخارج معا بان الخطر لا يكمن في خيارات الرئيس بل في خصومه الذين تآمروا وتخابروا مع دول اجنبية لتفكيك تونس ودفعها للانهيار اما هو فقد اضطر لأخذ قرار انقاذ البلاد من خطرها.
سردية الرئيس عن الخطر الجاثم هي فقط ما قدّمه في الكملة المسجلة، اما الحديث عن الجوانب الاقتصادية وتعهدات تونس التي يبدو انها قطعتها مع نائب رئيس البنك الدولي فل تنال نصيبها الا في البلاغ الذي كان مقتضبا لا يقدم اي معلومة.
وأضافت كلمات فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، الوضع تعقيدا، فالرجل تحدث عن ان اللقاء البناء الذي جمعه بالرئيس والذي تم فيه التطرق الى الاستحقاقات الاقتصادية التي تواجه تونس في الاسابيع والاشهر القادمة، وقال انه ابلغ الرئيس بدعم البنك الدولي لتونس ولتمشيها الاقتصادية وخاصة الاصلاحات الاقتصادية.
هنا يقع التلميح بشكل مقتضب ايضا الى ان اللقاء تطرق الى الاستحقاقات الاقتصادية والمالية، فالحديث عن استحقاقات تونس في الاسابيع والاشهر القادمة ليس الا اشارة الى استحقاقاتها المالية، عجز ميزانية 2021 وتمويل ميزانية 2022. اي ان الحديث تطرق الى دعم المؤسسات المالية الدولية لتونس في مساع لتعبئة موارد مالية. وهذا الدعم يبدو انه مرتبط بالإصلاحات الاقتصادية وبالتزام تونس القيام بها اضافة الى احترام تعهداتها.
وهذا ما لم يكشف، فلا معطيات قدمت عن اي اتفاق او تعهدات ستلتزم بها تونس، ولا عن تفاصيل هذه الاصلاحات وكيف يعتزم القيام بها ومن سيتولى انجازها وهل تلتقى «تصورات الرئيس مع تصورات المؤسسات المالية إذا ما تعلق الامر بالاصلاحات والجانب الاقتصادي والمالي؟ كل هذا يقع التغاضي عنه.
فهذا الجزء من اللقاء لم يقع الكشف عنه، بل ظل كجانب القمر المظلم. مجهولا لا يدرك وان كان معلوما.