اليوم يتوجه الرئيس بكلمة للإعلان عن تمديد التدابير الاستثنائية: الإعلان عن الحكومة والدستور الصغير وعن سبع لجان

وبنهاية اليوم سيعلن بشكل شبه اكيد عن التمديد في التدابير الاستثنائية، ويبدو في هذه المرة أنها ستكون مصحوبة بالاعلان عن الطريق الذي سيسلكه الرئيس قصد الذهاب الى الوضع الطبيعي.
فالجلي أن الرئاسة ستعلن اليوم عن كلمة للرئيس حول تمديد حالة الاستثناء وفق قراءتها للفصل 80 من دستور 2014 وما يسمح به من اتخاذ تدابير استثنائية تحول دون الخطر المهدد للدولة. خطر اكتفى الرئيس بالاشارة الى انه «تفكك الدولة».
اليوم وبعد مرور شهر على خطوة الرئيس التي قال من خلالها أنه يمنع تفكك الدولة وانهيارها. بات من نافلة القول ان التمديد دون وضوح معالم الطريق الذي تمضي فيه البلاد سيكون «مربكا» لكل الاطراف، وهو ما تركته الرئاسة التي حرصت على ان توجه رسائل طمأنة، ليست للداخل -للأسف- بأن الاستثناء ستتضح معالمه قريبا.
معالم القصد منها ما قاله الرئيس في زيارته لمطار تونس قرطاج منذ ايام، حينما اعلن بشكل مباشر انه لا عودة الى ما قبل 25 جويلية والقصد هنا لا عودة للبرلمان وما يتبع ذلك من تغيير في مشهدية لحكم والسلطة.
مشهدية لا يمكن للرئيس تعديلها وجعلها وفق تصوره دون معالجة إشكالية نص الدستور خاصة في باب السلطة التنفيذية والتراتيب المعمول بها، وهو ما المح اليه ايضا في كلمته بمطار تونس قرطاج حينما قال انه سيعين حكومة وفق تنظيم يعبر عن الشعب، والقصد وفق نص قانوني يعيد ترتيب صلاحيات السلطة التنفيذية ويمنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم والأوامر لتجاوز عقبة البرلمان.
بشكل مباشر أعلن الرئيس عن خطته لإدارة الحكم في الفترة القادمة التي ستستهل عملها بداية من الغد، وهي تنظيم مؤقت للسلطة العمومية يسمح بتكوين حكومة الرئيس. هنا يتعلق الامر بإدارة الحكم في الفترة الاستثنائية التي لا يمكن ان تمتد الى ما لا نهاية.
اي ان الرئيس والمحطين به، وفق ما يسرب من معطيات. جعلوا خارطتهم تنقسم إلى جزءين، الاول يتعلق بالحكم وإدارة البلاد، وهذا ما ستقع الاجابة عنه في الساعات القليلة القادمة بالإعلان عن الحكومة والدستور الصغير. اما القسم الثاني من الخارطة فيتعلق بكيفية الانتقال من الاستثنائي الى الطبيعي، وهنا ترسم الرئاسة نهجا صريح وواضحا ينطلق من القطع مع منظومة الحكم في العشرية 2011 /2021 واساسا دستور 2014.
دستور تتجه الرئاسة الى تعليق العمل به مع اعلان النظام المؤقت للسلط العمومية، ولكنها ايضا تعتزم ان تبعث لجانا تكلف بصياغة مسودة دستور جديد سيعرض على الاستفتاء، اضافة الى تعديل القانون الانتخابي.
لجان رسمت الرئاسة ملامحها وهي 7 لجان، تكلف كل منها بادارة ملف، الدستور والقانون الانتخابي والتدقيق في المديونية والوضعية المالية وأخرى لاسترجاع الاموال المنهوبة وغيرها والتي ستكلف بملفات تعثرت معالجتها طوال السنوات الفارطة من وجهة نظر الرئاسة.
بشكل مباشر تتجه الرئاسة الى عملية تدقيق شاملة وكلية تريد من خلالها ان تقوم بعملية «تطهير» للحياة السياسية وفق مقاربتها لتتمكن من تنزيل تصورها السياسي لكيفية تنظيم الحكم وادارته في تونس ما بعد 25 جويلية2021.
هذه الخطة القائمة على مرحلتين ينتظر ان تعلن عنها الرئاسة في الساعات القادمة، خاصة وانها تعتبر هذه الخطة «مفتاحية» لإدارتها للبلاد في ظلّ تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية، والاهم ان توفر للرئيس هامشا لادارة الملف السياسي وترك الاداري والمعاشي لفريق الحكومة.
إدارة سياسية تعتبر الرئاسة انها ستكون اشد حدة في الفترة القادمة، وفق قراءة، تنطلق من أن رافضي خيار الرئيس سينتقلون الى التصعيد والعمل على افشال التمديد بشتى السبل، وهذا ما يلمح إليه الرئيس بدوره في كلماته الاخيرة التي تتحدث عن المؤامرة وعن بحث البعض عن العودة الى ما قبل 25 جويلية.