حرارة المناخ الّذي يتزامن مع العطل الدراسية الّتي تصاحبها عطل الأولياء السنوية ،و ترتفع فيها عادة نفقات الراحة و الاستجمام.
بوادر العودة الأولي بدت متثاقلة خاصة في إسداء الخدمات حيث يحبّذ بعض الاداريين تأجيل العمل إلى ما بعد عيد الفطر، في حين بدأ الحديث عما تمّ تأجيله و اتجه التفكير في كيفية مجابهة متطلبات العودة بعد مدّة بدت فيها العدّادات في الظاهر متوقّفة، ولكنها في الحقيقة تدور وتؤجل الكشف عن «فواتير» فترة الحجر الصحي و تبعاته.
خزينة الدولة ستكون أقل زادا وستتفاقم المصاعب لمجابهة العودة و ما تطلبه من نفقات بعد تقلص قسري للتصدير وارتفاع منتظر للتوريد ووعدم وضوح الرؤية للمستقبل القريب، وستكون الدولة مجبرة على مراجعة ميزانيتها و إعادة ضبط حساباتها لسد الثغرات بحثا عن التوازن «المنخرم».
المؤسسات و مختلف الأنشطة الخاصة، ستبحث عن ترقيع ثقب النقص الّذي اعترى مواردها، وستتجه إلى الترفيع في أسعار منتوجها وربما تقليص اليد العاملة و الدخول في حل النزاعات التي طرأت جراء فترة الحجر الصحي.
المناخ الإجتماعي سيتدّرج نحو التعكّر بسبب المجابهة الفعلية لمخلفات فترة الحجر، وسيعود الحديث عن الإتفاقيات الاجتماعية و كيفية تطبيقها باعتبار الحالة الطارئة الّتي عطلت أغلب المسارات العادية.
الحياة السياسية الّتي دُبرت فيها أمور كثيرة ستطفو آثارها و تبعاتها على الساحة وستزيد المناخ حرارة على حرارة الطقس المنتظر الّذي ما زال ملبّدا وغير مستقر. وسترتفع الحرارة في البرلمان وستتواصل النقاشات حول التسميات والمحاسبة والمساءلة، وتفسير الخطب والتصريحات وتحميلها المضامين الموجهة والحقيقية على حد سواء. كما سيتواصل الشد و الدفع نحو التحويرات الّتي سبق التخطيط لها بمخرجات ستكون تبعات العودة ومخلفاتها وخلفياتها، حطبا لها.
من هم في مرحلة الدراسة ركنوا إلى الراحة ولكن لا أحد يتوقع أحوالهم بعد راحة طويلة اكتسبوا فيها ثلثي المطلوب في مسار يتطلب استيعاب ما هو مبرمج لتكوينهم و تحصيل معارفهم.
النشاط القضائي الّذي كان يركن للراحة المعلنة من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر، سيختنق خلال شهر و نصف إذا أُستأنف النشاط في بداية جوان المقبل، وهو اختناق سيدفع الدوائر القضائية في غير المواد العاجلة إلى تأجيل القضايا الى السنة القضائية المقبلة، وهو ما يعني بقاء العديد من النزاعات معلّقة. كما سيجعل المحامين والمهن المرتبطة بالعمل القضائي يدخلون في فترة فراغ جديدة ستزيد أوضاعهم تعكّرا، و ستجعل القضاة يدخلون في معترك جديد للحركة القضائية التي لا تمر في العادة دون إثارة الخلافات حول النقل والمسؤوليات.
الإعلام الورقي الّذي تدهورت أحواله في الصائفة سيتمدّد تأزمه و سيبقى يواجه الخسائر ويستمد بقاءه من «العظم» كما يقال، إذا لم ير أصحاب القطاع أن التجربة الالكترونية مغرية، ولكنها قاتلة إذا تواصلت، لأن إستعادة القارئ الّذي ما فتئ يهجر قراءة الصحف، أمر غير مؤمن، خاصة إذا وجد ضالته في شبكات التواصل الالكترونية المختلفة والإعلام السمعي البصري.
لكن كل الآمال والأنظار ستبقى موجهة للقطاع السياحي الّذي يقع التعويل عليه لخلق منافذ للإنفراج، إذا توصّل الوضع العالمي لتجاوز أزمة كورونا، الّتي عدّلت كل الحسابات في العالم. هذه الآمال المعلّقة على السياحة ستكون مرتبطة أيضا بما ستبذله الدولة وأصحاب القطاع من مجهود وحركية خاصة في الشهر المقبل لتعديل الأوتار.