ورئيس الحكومة أو على الأقل على رئيس مجلس نواب الشعب وعلى الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة القادمة،ولاشك أن العلاقة وطيدة في اختيار هاتين الشخصيتين في الدولة وأن حركة النهضة ،باعتبارها تمثل الكتلة الأولى برلمانيا، ستسعى ،على الأقل،لضمان إحدى هاتين الرئاستين والأرجح أنها ستكون رئاسة مجلس نواب الشعب بعد أن رفض جل شركائها المحتملين ذهاب شخصية نهضوية إلى القصبة.
تعيين الجلسة الافتتاحية للبرلمان القادم ليوم الأربعاء 13 نوفمبر سيوفر فرصة سانحة للحركة الإسلامية لاختيار مدى جدية وصلابة التحالفات التي تمكنت من عقدها .
ولا يبدو لنا أن حركة النهضة مستعدة للتفريط في رئاسة المجلس خاصة وأنها أضحت مقتنعة بأن رئاسة الحكومة مسألة أضحت مستحلية ولكن قد تناور حركة النهضة وتؤجل إعلانها عن مرشحها للقصبة حتى تطمئن قبل ذلك على رئاسة قبة قصر باردو.
كل المعطيات تشير إلى أن اسم مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة لن يعلن عنه رسميا اليوم في اجتماع مجلس الشورى الا في صورة حدوث توافق مستجد خلال الساعات الأخيرة من يوم السبت بين الحركة الإسلامية واهم شركائها المفترضين وهذا أمر مستبعد إلى حد ما.
السيناريو الأرجح إذن هو تفويض حركة النهضة قيادتها وخاصة رئيسها لاجراء اخر المشاورات مع مختلف الكتل البرلمانية (لا فقط الكتل « التقليدية» كالتيار والشعب وائتلاف الكرامة ) وكذلك مع بعض الشخصيات المستقلة التي تفكر فيها النهضة لترشحيها لرئاسة الحكومة ثم عقد الاتفاقات البرلمانية الضرورية بدءا للفوز برئاسة البرلمان وثانيا لتوفير ظروف النجاح لحكومة لا ترأسها ولكنها ستكون ولا شك الطرف الرئيسي في تشكيلها.
مؤشرات كثيرة تدل اليوم على أن حكومة «الخط الثوري» أضحت بعيدة المنال أي حكومة يكون التيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة مع حركة النهضة حزامها السياسي الأساسي ،فما هو شبه متأكد اليوم أن حركة الشعب والتيار لن يكونا ضمن الحكومة القادمة ،الا في صورة وجود تنازلات نهضوية ضخمة خلال اليومين القادمين ،وهذا يفترض البحث عن «حلفاء» جدد حتى وإن لم يتم الإعلان عنهم ولا التصريح بالتحالف معهم،اذ لا يستحيل أن يصوت نواب حزب قلب تونس لحكومة ترأسها شخصية اقتصادية وسطية وان يواصل الحزبان ( النهضة وقلب تونس) القول بأنه لا وجود لتحالف بينهما، بل هو مجرد التقاء على مصلحة وطنية وعلى ضرورة استقرار البلاد ،فانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تخيف أيضا حزب قلب تونس الذي قد يخسر فيها بعض مما حققه في اكتوبر 2019.
ربما لكل هذه الحسابات المعقدة يستبعد أن نعرف اسم رئيس الحكومة المكلف قبل معرفة رئيس البرلمان القادم.
ولعله من مفارقات الأيام أن يتم اختيار هاتين الشخصيتين الأساسيتين في الدولة في نفس الوقت الذي سينشر فيه المعهد الوطني للإحصاء رقمين هامين يتعلق الأول بنسبة النمو للثلاثي الثالث لهذه السنة والثاني بنسبة البطالة لنفس الفترة وهما نسبتان ستؤكدان خاصة لرئيس الحكومة المكلف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعبة للغاية وان هامش تحركه محدود أيضا وان العمل من اجل تحسين هذه المؤشرات لن يكون هينا بالمرة فسقف الانتظارات مرتفع للغاية والقدرة على الصبر لن تتجاوز في أحسن الأحوال ،الأسابيع القليلة ..
في الأسبوع القادم تبدأ الصورة السياسية في الاتجاه نحو الوضوح،ولكن الأساسي لمنظومة الحكم الحالية ليس أن تحكم بل أن تكون قادر$ على تحسين أوضاع الناس ،وهذا تحد لا تجدي معه المفاوضات والمناورات والصفقات شيئا .