يومان فقط يفصلاننا عن الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل... ويبدو إلى حدّ يوم الناس هذا أن المواقف مازالت متباعدة بين الطرفين، فالحكومة ترى أن الوضع العام للمالية العمومية والتزامات الدولة مع دائنيها وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي لا يسمحان لها بصرف الزيادة في الأجور للسنة القادمة وهي لم تتراجع عن الاتفاق مع اتحاد الشغل بل تطلب مهلة للسداد ليس إلا، وبين الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرى أن تأجيل الزيادة المنصوص عليها في اتفاق مكتوب والصادرة بالرائد الرسمي إنما هو ضرب في مقتل للحوار الاجتماعي ونسف بالكامل لمصداقيته إذ من يضمن لنا بأن لا تعمد هذه الحكومة أو التي تليها إلى نفس الآلية السنة القادمة متعللة بنفس الحجج كذلك.. بل يزداد هذا التخوّف تأكدا عندما نعلم أن آفاق النمو الاقتصادي، حسب آخر
تحيين للبنك المركزي، سوف تبقى ضعيفة وبالتالي ما عجزت الحكومة الحالية عن الإيفاء به هذه السنة... سوف تعجز أخرى – أو هذه بالذات – عن إنجازه السنة القادمة أيضا...
والإشكال، لو تمسك كل طرف بموقفه، ليس في الإضراب العام للوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر الجاري، فهذا حق دستوري مضمون ولن يؤثر كثيرا على حاضر البلاد أو مستقبلها.. الإشكال ألاّ يكون هذا الإضراب نهاية الحركات الاحتجاجية بل بدايتها وتدخل البلاد في صدام متصاعد بين السلطة التنفيذية والحركة النقابية فقد تغيب لغة العقل في هذا الظرف أو ذاك وقد يدفع صراع محتدّ كهذا بالبلاد إلى المجهول...
ثم إن تعطلت لغة الحوار والوفاق في مسألة الزيادة في أجور الموظفين فهل سنجدها بقدرة قادر بُعيد أسابيع قليلة في.....