في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية أثناء أدائهم لمناسك الحج مع نهاية الأسبوع الفارط، ذلك ما أعلنت عنه وزارة الخارجية التونسية يوم الثلاثاء الفارط في بلاغ نشر على منصة التواصل الاجتماعي «فايسبوك».
بلاغ اعلنت فيه الوزارة ان المعطيات الواردة عليها من القنصلية العامة التونسية بجدّة، تفيد بأن عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بلغ يوم الثلاثاء الفارط 35، 5 منهم «قدموا عن طريق القرعة و30 قدموا بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة». كما تمت الإشارة في البلاغ إلى أن «موسم الحج» تزامن مع ارتفاع حادّ لدرجات الحرارة بمكة مع تواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو تأشيرات زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، وكانوا يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
هذا التنصيص من البعثة الرسمية حول الحجاج التونسيين وحول غيرهم ممن سلكوا طرقا اخرى لاداء المناسك، مع التذكير بارتفاع درجات الحرارة في المنطقة يبدو أن الوزارة أرادت منه وضع حد للجدل الذي استعر في منصات التواصل الاجتماعي والذي حمّل جلّه المسؤولية الى الجهات الرسمية في الفاجعة، كوزارة الخارجية أو وزارة الشؤون الاجتماعية.
مسؤولية لم تتنصل منها الوزارة في بلاغها ولم تقر بها بل قدمت معطيات وبيانات موضوعية لشرح ما حدث للكشف عما قامت به من خطوات وإجراءات، منها التنسيق مع السلطات السعودية وزيارة عدد من المستشفيات في المنطقة لحصر عدد المقيمين من المرضى واحصاء عدد الضائعين من حاملي الجنسية التونسية، دون تمييز بين من يؤدون مناسك الحج في إطار رسمي او بطرق اخرى.
بعيدا عن الحمى التي اصابت المنصات كذلك التناول الانطباعي للأحداث والبحث عن تحميل هذا الطرف او ذلك مسؤولية ما حدث، هذه الفاجعة لابد ان يقع التعامل مع هذه الفاجعة بترو يسعى الى الوصول الى اجابات توضح كامل الصورة حول الفاجعة، لفهم ما حدث وكيفية حدوثه وتحديد مكمن الخلل والطرف الذي يمكنه ان يعالج هذا الخلل، وغير ذلك من التفاصيل والمعلومات التي يجب معالجتها بهدف الوصول الى وضع برتوكول تونسي للحج.
الفاجعة التي عشنا على وقعها خلال الايام الفارطة، تتمثل في وفاة 35 تونسيا في مدينة مكة أثناء أدائهم لمناسك الحج في فترة تتميز بارتفاع درجة الحرارة في الخليج العربي بشكل عام، في أول موسم حج يقام بعد اطلاق السعودية لخدمة «التأشيرة السياحية» التي قد تكون نظريا «ثغرة» استغلها من لم يسعفهم الحظ في القرعة كما حصل مع تأشيرة العمرة. وهذا قد يتكرر في الموسم القادم.
كما تكشف المعطيات عن ارتفاع معدل أعمار الحجيج سيما المتوفون او من هم في حالة ضياع، وتكشف ان مرد الفاجعة عدم الكفاءة في أداء وكالات الأسفار التي استغلت التأشيرة السياحية لتنظيم رحلات للحج دون تهيئة الشروط والضمانات للنجاح والنجاعة في التعاطي مع اية تطورات وإدارة المجموعات الصغيرة في وجود الحشود.
تفاصيل عدة قد يكشف عنها تحقيق موضوعي يسعى الى فهم ما حدث وعدم الاكتفاء بالصورة الاولية التي تقول ان هذه الفاجعة نجمت بالأساس عن ثغرة في التأشيرة السياحية وما نتج عن استغلالها من قبل وكالات الأسفار او للراغبين في الحج كان من ارتداداتها ان يكون عدد المتوفين مرتفعا كذلك ارتفاع عدد المفقودين.
اذا اردنا نصف الحقيقة قد يكون هذا الانطباع كافي اما اذا اردنا المعطيات الدقيقة التي ستحدد كيفية تفادي مثل هذه الفواجع في المستقبل علينا ان نبحث بصفة أعمق وأن نفكك كامل منظومة الحج للوقوف على مواطن القصور التي قد تؤدي، اذا تزامنت مع ظروف مناخية صعبة مع توافد حشود كبيرة، الى فواجع كهذه، وذلك في خطوة اولى تنتهى الى وضع بروتوكول شامل للحج والحجيج، يتيح امكانية وجود آليات وأدوات وخطوات تتناسب مع كل سيناريو محتمل