وإنما تم على أساس التوافق بين عدة أحزاب إنخرطت في مبادرة رئيس الجمهورية ووقعت على وثيقة قرطاج بهدف إ خراج السلطة من الأزمة السياسية والإقتصادية التي تعيشها البلاد.
فالسيد الشاهد يقود إذن فريقا حكوميا جديدا لمجابهة وضع إستثنائي اقتضى فيه الأمر دعوة الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للاتفاق على أولويات وطنية تتطلبها مرحلة إنقاذ البلاد من التردي الذي وقعت فيه، في إطار حكومة وحدة وطنية.
وتقتضي مهمة قيادة فريق جديد لحكومة «وحدة وطنية» أن يتفرغ قائد الفريق للتفكير والتنسيق والتدبير لتحقيق هذا الهدف الوطني وأخذ المسافة الكافية من حزبه كي لا يحصل تداخل في المهام فينعكس ذلك سلبا على الأداء الحكومي. هذا البعد المطلوب اتخاذه، يكون ضروريا خاصة إذا كانت أوضاع هذا الحزب غير مستقرة ولا تسير فيها الأمور كما يجب.
كما أشرنا إلى ذلك في إفتتاحية الأحد الماضي، إن حزب نداء وتونس وغيره من الأحزاب تعيش إنفصاما هيكليا يحول دون أن تكون لها فاعلية في تأطير قواعدها و تعبئتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في هذه المرحلة. وحتى وإن كان لرئيس الجمهورية هاجس خلق سلطة مركزية قوية، لحسن الإدارة والتدبير والتسيير، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقّق في ظل حزب منقسم وغير مهيكل كما يجب .
و تكليف رئيس الحكومة برئاسة الهيئة السياسية لحزب يعيش أزمة هيكلية و صراعا داخليا ، لا طائل منه ، إلاّ إذا كانت الرئاسة صورية و الغاية منها وضع واجهة لإخفاء قيادة فعلية أخرى . و حتى في هذا الحالة فإن الأمر لن يكون مجديا لأن المباشرة الفعلية ستكشف كل شيء و تعود الأزمة مجدّدا و تكون الخسارة في هذه الحالة مضاعفة ،و مؤثرة على الصعيدين الحزبي والحكومي .
صحيح أنّه من الناحية النظرية ، يكون الحزب الأغلبي والائتلاف الفائز بالانتخابات في الأنظمة البرلمانية هو الذي يقود فريق الحكومة، ولكن يفترض....